مجلس المستشارين يصادق على قانونين يتعلَقان بالسلطة القضائية ونظامها

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، على مشروعي قانونين تنظيميين، الأول رقم 13-100 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني رقم 13-106 الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، وتمت المصادقة على المشروع الأول بالإجماع والثاني بالأغلبية.

وأكد رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، بأنه أدى واجبه تجاه القوانين التنظيمية المتعلقة "بالسلطة القضائية" إلى آخر رمق من العملية التشريعية، مشددًا على أن "الرهان اليوم على المحكمة الدستورية تم، بعد ذلك سيقف نادي القضاة على الجريدة الرسمية كلمة كلمة للبحث عن أي خطأ".
 
وأكد الشنتوف بأن نادي قضاة المغرب سيستمر في بيان مثالب هذه القوانين، إن خرجت بشكلها الحالي، والمطالبة بتعديلها في اليوم الموالي دون كلل أو ملل، وقال: "اذن ليكونوا على اطمئنان أن عهد صمت القضاة قد ولى بغير رجعة".
 
وأضاف المتحدث ذاته أن نادي قضاة المغرب أرسل نسخة من التوقيعات الرافضة لهذه القوانين إلى البرلمان للتأكيد على عدد السيدات والسادة القضاة الرافضة لهذه المشاريع، ومن أجل العلم بكون الأمر يهم أثر من نصف عدد قضاة المملكة وليس "فئة قليلة" كما يروج لذلك وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في وسائل الإعلام.
 
وأردف قائلا: "اللهم إنا قد قمنا بدورنا للتاريخ والوطن والمواطن". ولا زال عبد اللطيف الشنتوف، يؤكد أن موقف نادي القضاة ثابت من مشروعي النظام الأساسي للقضاة وقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروضين على البرلمان وصادق عليهما مجلس النواب فيما قبل، على اعتبار أنها لا تضمن استقلال السلطة القضائية بالشكل المنصوص عليه في دستور 2011، وكذلك المعايير الدولية التي يلتزم بها المغرب، فضلا عن التوجهات الملكية في الموضوع المحددة في عدة خطب ملكية".
 
وزاد رئيس نادي القضاة قائلا "إن القضاة قاموا بما يوجبه عليهم ضميرهم ومهنيتهم، والمعنيين بالأمر سيتحملون نتيجة مسؤوليتهم أمام الوطن والتاريخ. وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في معرض تقديمه لهذين المشروعين، أنه تم إعداد هذين المشروعين استنادا إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وكذلك إلى المواثيق الدولية المرجعية والقوانين المقارنة، فضلا عن إشراك المهنيين والجمعيات المهنية وبعض المؤسسات الوطنية.
 
واعتبر أثناء استعراضه لمضامين هذين المشروعين أن المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يحمل ضمانات لفائدة القضاء والقضاة، سيعزز مسار الإصلاحات الديمقراطية التي ما فتئ المغرب يراكمه عام بعد آخر، كما اعتبر أن مشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للقضاة حدد مجموعة من الامتيازات، منها بالخصوص، ضمان الحق في التعبير وفقا للقانون، وضمان التعويض.