مجلس النواب المغربيّ يقرّ مشروع قانون المال لعام 2015 بموافقة 174 نائبًا
آخر تحديث GMT 08:45:17
المغرب اليوم -

أكّدت المعارضة أنه يعكس عدم تعاطي الحكومة مع الملفات الاجتماعيّة

مجلس النواب المغربيّ يقرّ مشروع قانون المال لعام 2015 بموافقة 174 نائبًا

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مجلس النواب المغربيّ يقرّ مشروع قانون المال لعام 2015 بموافقة 174 نائبًا

مجلس النواب المغربيّ
الدار البيضاء ـ ناديا أحمد

صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة عامة،  مساء الأحد، بالغالبية، على مشروع القانون المالي لعام 2015 (الموازنة)، حيث حظي المشروع بموافقة 174 نائبًا، فيما عارضه 87 نائبًا، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.ويستند مشروع قانون المال الجديد على مرتكزات أساسية، تتمثل في استمرار دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جهوي  للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار.

 ويرتكز مشروع قانون المال الجديد، بلغة الأرقام، على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسًا في معدل نمو بنسبة 4,4%، وعجز بنسبة 4,3%، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 ،6% عام 2015، وخلق 22 ألف منصب عمل.وتعدّ أبرز التوقعات في إطار هذا المشروع تحقيقه لنسبة استقرار للمديونية  في حدود 64%، وأن تستعيد المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الثقة في الاقتصاد الوطني، بما يوفر الهوامش الضرورية لتمويل الاقتصاد، وتحفيز خلق فرص العمل ودعم القطاعات الاجتماعية.

 وكان وزير الاقتصاد والمال محمد  بوسعيد قد برر للمعارضة، أثناء مناقشة القانون منذ يومين، بأنّ الـ10 مليارات درهم، التي تم توفيرها ما بين عامي 2013 و 2014، قد تم تخصيص 5 مليارات منها لتقليص العجز من 4،9 % عام 2014، إلى 3،4% في 2015، و5 مليارات درهم لميزانية الاستثمار، التي انتقلت من 49 مليار درهم إلى 54 مليار درهم، موجهة لدعم الخدمات الاجتماعية.

وفي شأن نسب إنجاز الاستثمارات العامة، أضاف  بوسعيد "إنها في تحسن مستمر حيث انتقلت من 59% عام 2012 إلى 63% في 2013، ومن المنتظر أن تتحسن في حدود 70% في نهاية 2014"، مشيرًا إلى أنّ "استثمارات المؤسسات العمومية انتقلت من 60% عام 2011 إلى 64% في 2013، وهي مرشحة للتحسن هذا العام، حيث يرتقب إنجاز ما يناهز 80 مليار درهم، أي بنسبة تقارب 68%".

 يذكر أنَّ مشروع قانون مال العام المقبل خصص ما يقارب 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، وما يفوق 4 مليارات درهم لصندوق التماسك الاجتماعي، وأكثر من 20 مليار درهم للعالم القروي.ومن جهة أخرى، اعتبرت فرق المعارضة، التي صوتت ضد المشروع أنه "لا يرق إلى انتظارات المواطنين، ويعكس عدم تعاطي الحكومة مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية".وانتقدت المعارضة "غياب عنصر الالتقائية بين الميزانيات القطاعية، ومحدودية الإجراءات المالية المتخذة بغية الحد من الفوارق الاجتماعية وإنعاش العمل".

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب المغربيّ يقرّ مشروع قانون المال لعام 2015 بموافقة 174 نائبًا مجلس النواب المغربيّ يقرّ مشروع قانون المال لعام 2015 بموافقة 174 نائبًا



تتألف من قميص "بولكا دوت" وسروال متطابق كجزء من تشكيلتها خلال 2019

فيكتوريا بيكهام تُدهش متابعيها بطقم بيجاما مميز يُقدّر سعره بحوالي 2000 دولار

لندن ـ المغرب اليوم

GMT 03:08 2019 الأربعاء ,13 شباط / فبراير

الخريبي يعلن أفريقيا ستقود العالم لمدة 3 قرون "

GMT 17:39 2019 الجمعة ,12 إبريل / نيسان

بريشة هاني مظهر

GMT 13:10 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

بريشة هاني مظهر

GMT 12:05 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

بقلم : أسامة حجاج

GMT 18:02 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

بريشة هاني مظهر

GMT 12:03 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

بقلم : عهد التميمي

GMT 12:09 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

اسامة حجاج
 
almaghribtoday

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib