مجلس النواب المغربي يحسم الجدل حول استقلال النيابة العامة عن العدل
آخر تحديث GMT 21:29:13
المغرب اليوم -

خطوات جادة لإدخال تعديلات تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة

مجلس النواب المغربي يحسم الجدل حول استقلال النيابة العامة عن "العدل"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مجلس النواب المغربي يحسم الجدل حول استقلال النيابة العامة عن

مجلس النواب المغربي
الرباط - علي عبد اللطيف

يعتزم أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي، حسم التعديلات التي ستقدم على مشروعي لقانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وآخر يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويرتقب أن تقدم التعديلات الخميس، بعد أن دعا رئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، الكتل البرلمانية إلى ضرورة تقديم التعديلات إلى مكتب اللجنة في الموعد المحدد.

ولا تزال الكتل البرلمانية أغلبية ومعارضة لم تحسم بعد التعديلات المقدمة، لاسيما المتعلقة بموضوع "النيابة العامة" التي أثارت جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا بين البرلمانيين في مجلس النواب والحكومة.

وبيّنت مصادر لـ "المغرب اليوم" أنّ الحكومة تعتبر في وضع حرج، إذ أن المجلس الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أوصى بضرورة أن تكون النيابة العامة مستقلة عن وزارة العدل والحريات، بدلا من الوضع الذي توجد عليه حاليا، المتمثل في التبعية لسلطة وزير العدل، الأمر الذي جاء به مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورفضه عدد من البرلمانيين والحقوقيين، معتبرين أن فصل جهاز النيابة العامة عن مسؤولية وزارة العدل سيجعل الجهاز بعيدا عن مراقبة البرلمان، إذ لا يمكن من الناحية القانونية والدستورية مساءلة النيابة العامة، لاسيما إذا بقي الوكيل العام الذي يشرف على تسيير الجهاز معينا من قبل ملك البلاد.

وكشف المصدر أن مجموعة من البرلمانيين يتحركون من أجل وضع صيغة تسير في اتجاه إخضاع النيابة العامة للمساءلة جراء التجاوزات القانونية التي يتورط فيها عدد من القضاة، بعدما أبدت الحكومة تشبثها بموقفها الرافض بالإبقاء على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، ولمحت إلى أن أعضاء الحكومة أمضوا تعهدا أخلاقيا في المجلس الوزاري من أجل أن تكون النيابة العامة جهازا مستقلا عن وزارة العدل والحريات.

ودعا وزير العدل، مصطفى الرميد، البرلمانيين في مجلس النواب إلى ضرورة تشكيل خلية تضم برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، وموظفين عن وزارة العدل من أجل النظر في مطالب وتعديلات البرلمانيين ومحاولة إيجاد حل وسط، لإحداث التوافق على النصين التنظيميين، مؤكدا أن الحكومة تريد أن تحصل على الإجماع في النصين، في إطار من التوافق والتنازل المتبادل في إقرار النصوص القانونية.

وسيعمل البرلمانيون على تقديم تعديلات تضمن استقلال السلطة القضائية، وتحقيق التوازن بين جميع السلطات لكي لا تتغول سلطة على أخرى.

 

 

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب المغربي يحسم الجدل حول استقلال النيابة العامة عن العدل مجلس النواب المغربي يحسم الجدل حول استقلال النيابة العامة عن العدل



GMT 13:12 2021 الثلاثاء ,27 تموز / يوليو

موديلات ورق جدران فخم لغرف نوم أنيقة
المغرب اليوم - موديلات ورق جدران فخم لغرف نوم أنيقة

GMT 10:59 2021 الثلاثاء ,27 تموز / يوليو

برنامج إذاعي جديد يعلّم أطفال المغرب الإنجليزية
المغرب اليوم - برنامج إذاعي جديد يعلّم أطفال المغرب الإنجليزية

GMT 01:10 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

خمسة أسرار تمنح ديكور مطبخك مظهرًا فريدا

GMT 13:22 2021 السبت ,03 تموز / يوليو

نانسى عجرم تطرح أحدث أغانيها "بدى حدا حبو

GMT 12:03 2021 الخميس ,15 تموز / يوليو

إنتر ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه ضد جنوا

GMT 16:23 2021 الخميس ,15 تموز / يوليو

أرقام قياسية جديدة في انتظار ميسي مع برشلونة
 
almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib