مجلس النواب المغربي يحسم الجدل حول استقلال النيابة العامة عن العدل
آخر تحديث GMT 15:44:59
المغرب اليوم -

خطوات جادة لإدخال تعديلات تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة

مجلس النواب المغربي يحسم الجدل حول استقلال النيابة العامة عن "العدل"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مجلس النواب المغربي يحسم الجدل حول استقلال النيابة العامة عن

مجلس النواب المغربي
الرباط - علي عبد اللطيف

يعتزم أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي، حسم التعديلات التي ستقدم على مشروعي لقانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وآخر يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويرتقب أن تقدم التعديلات الخميس، بعد أن دعا رئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، الكتل البرلمانية إلى ضرورة تقديم التعديلات إلى مكتب اللجنة في الموعد المحدد.

ولا تزال الكتل البرلمانية أغلبية ومعارضة لم تحسم بعد التعديلات المقدمة، لاسيما المتعلقة بموضوع "النيابة العامة" التي أثارت جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا بين البرلمانيين في مجلس النواب والحكومة.

وبيّنت مصادر لـ "المغرب اليوم" أنّ الحكومة تعتبر في وضع حرج، إذ أن المجلس الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أوصى بضرورة أن تكون النيابة العامة مستقلة عن وزارة العدل والحريات، بدلا من الوضع الذي توجد عليه حاليا، المتمثل في التبعية لسلطة وزير العدل، الأمر الذي جاء به مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورفضه عدد من البرلمانيين والحقوقيين، معتبرين أن فصل جهاز النيابة العامة عن مسؤولية وزارة العدل سيجعل الجهاز بعيدا عن مراقبة البرلمان، إذ لا يمكن من الناحية القانونية والدستورية مساءلة النيابة العامة، لاسيما إذا بقي الوكيل العام الذي يشرف على تسيير الجهاز معينا من قبل ملك البلاد.

وكشف المصدر أن مجموعة من البرلمانيين يتحركون من أجل وضع صيغة تسير في اتجاه إخضاع النيابة العامة للمساءلة جراء التجاوزات القانونية التي يتورط فيها عدد من القضاة، بعدما أبدت الحكومة تشبثها بموقفها الرافض بالإبقاء على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، ولمحت إلى أن أعضاء الحكومة أمضوا تعهدا أخلاقيا في المجلس الوزاري من أجل أن تكون النيابة العامة جهازا مستقلا عن وزارة العدل والحريات.

ودعا وزير العدل، مصطفى الرميد، البرلمانيين في مجلس النواب إلى ضرورة تشكيل خلية تضم برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، وموظفين عن وزارة العدل من أجل النظر في مطالب وتعديلات البرلمانيين ومحاولة إيجاد حل وسط، لإحداث التوافق على النصين التنظيميين، مؤكدا أن الحكومة تريد أن تحصل على الإجماع في النصين، في إطار من التوافق والتنازل المتبادل في إقرار النصوص القانونية.

وسيعمل البرلمانيون على تقديم تعديلات تضمن استقلال السلطة القضائية، وتحقيق التوازن بين جميع السلطات لكي لا تتغول سلطة على أخرى.

 

 

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب المغربي يحسم الجدل حول استقلال النيابة العامة عن العدل مجلس النواب المغربي يحسم الجدل حول استقلال النيابة العامة عن العدل



تمتلك الاثنتان حضورًا استثنائيًا وذوقًا لا يضاهى

هايلي بيبر وشياو ون جو وجهان لحملة "تشارلز آند كيث"

نيويورك-المغرب اليوم

GMT 12:05 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

بقلم : أسامة حجاج

GMT 17:39 2019 الجمعة ,12 إبريل / نيسان

بريشة هاني مظهر

GMT 13:10 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

بريشة هاني مظهر

GMT 18:02 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

بريشة هاني مظهر

GMT 03:08 2019 الأربعاء ,13 شباط / فبراير

الخريبي يعلن أفريقيا ستقود العالم لمدة 3 قرون "

GMT 12:09 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

اسامة حجاج
 
almaghribtoday

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib