نادي قضاة المغرب يطالب برفع يد وزارة "العدل" عن محاصرة أعضائه

أكد نادي قضاة المغرب، في رد شديد اللهجة على البلاغ الأخير لوزارة العدل والحريات، أن "إدعاء" بلاغ وزارة العدل بشأن الاستماع إلى القاضية آمال حماني جاء بناء على أن بعض البرلمانيين اعتبروا مقالاتها وتدويناتها تهديدًا لهم وخرقًا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية، أمر يبعث على الاستغراب والارتياب؟؟؟؟". وأضاف نادي القضاة، "على اعتبار أن وزارة العدل ليس من اختصاصها تلقي شكاوى المواطنين ذات الطبيعة الاتهامية كيف ما كان موقعهم، كما أن الأستاذة آمال - وفق إفادتها- لم تخبر بأن الاستماع إليها هو بناء على شكوى من أحد".

وشدد المصدر ذاته على ضرورة كشف أسماء هؤلاء للرأي العام على الأقل حتى تكون الأمور واضحة عوضًا عن كشف التدوينة التي نسبها بلاغ وزارة العدل إلى الأستاذة آمال.

 وجدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب -أمام ما اعتبروها "خروقات" والتي-بحسبه-توضح بجلاء طبيعة عمل المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل وما لعبته من أدوار في الماضي القريب في ترهيب القضاة ولا زالت- دعوته إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال المفتشية العامة حفاظًا على حيادها من أي استغلال  كيفما كان وضمانًا لاحترافية عملها الذي يجب أن يبقى بعيدًا عن منطق الصراع.

وطالب في هذا السياق برفع وزارة العدل والحريات -وانطلاقا من هذه السياسة التي تستهدف خيرة منخرطي النادي النزهاء ومنهم الأستاذة آمال حماني التي يعرفها الجميع بنظافة-(طالب) برفع يد الوزارة عن محاصرة القضاة الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا العامة التي تهم مستقبل العدالة في المغرب عن طريق الاستفادة منهم في المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التعبير لهم ولجميع المواطنين، وأن تتفرغ وزارة العدل في هذه المرحلة الانتقالية عوض هذا التضييق إلى ملامسة قضايا الإصلاح الحقيقية لهذا البلد في مجال القضاء والمتمثلة في توفير ظروف الاشتغال الكارثية في المحاكم والتغلب على مشكلة التبليغات، وتوفير عدد كاف من القضاة والموظفين وتنفيذ الأحكام وغيرها من المشاكل الحقيقية واليومية في المحاكم حتى يتمكن القضاة من الاستجابة لرغبة المواطن في الوصول إلى عدالة فعالة وفي آجال معقولة.

 وشدد نادي قضاة المغرب، على أن الإمعان في الصراع مع نادي قضاة المغرب لن يفيد المواطن في شئ على اعتبار أنهم مصممون على ممارسة  جميع حقوقهم الدستورية ولن يثنيهم عنها أي تهديد وتضييق كيفما كان ومن أي جهة كانت معتمدين على سلاحهم المتمثل في التشبت بمقتضيات الدستور ونزاهتهم المهنية ورغبتهم في الإصلاح الحقيقي.

واعتبر نادي القضاة رفض المتفشية العامة حضور مؤازرين للأستاذة من طرف زملائها القضاة أو المحامين  خرق سافر لحق الدفاع وقانون مهنة المحاماة، كما استنكر الإستماع إليها بصفتها القضائية بصدد مناشير وتعليقات واكبت حملة التعبئة للأشكال الإحتجاجية المقررة في المجلس الوطني التي هي عضوًا فيه يمثل خرقًا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور.

وكان المفتش العام في وزارة العدل والحريات قد أكد في بلاغ سابق أن استدعاء القاضية آمال حماني تم بأمر من وزير العدل والحريات بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدًا لهم وخرقًا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية، ومن ذلك قولها:"على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى وأصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا و القانون عملنا و خباياه لا تخفى علينا و تفسيره جزء كبير من مواهبنا و أسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها  لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و يجعلهم يندمون على اليوم الدي خطت أيديهم هدا القانون او ذاك فلن نعدم الوسيلة".