وزير "المجتمع المدني" يتوقع إصلاح المناخ القانوني للحياة الجمعوية خلال 2015

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب شوباني، أن العام 2015 سيكون عام إصلاح المناخ القانوني للحياة الجمعوية بشكل كبير وشامل.

وأبرز شوباني، خلال ندوة علمية نظمتها نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في وجدة أنكاد، مساء الجمعة الماضية، أن كل الشروط متوافرة اليوم لبناء مغرب تكون فيه الديمقراطية التشاركية دعامة أساسية لخدمة التنمية والحريات والقيم والعدالة الاجتماعية والشفافية في إدارة الشأن العام.

وأضاف: على أن هذه الشفافية تعد اليوم أفقًا استشرافيًا يتم الوصول إليه من خلال عمل حكومي محكم بشراكة جميع القطاعات الحكومية وكذا تحديًا لكي يدخل المغرب إلى دائرة الدول الصاعدة.

وشدد على أنه لا صعود اقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي إذا لم يلازمه صعود من خلال مشاركة المواطن في الحياة العامة.

واعتبر شوباني أن المدخل الرئيسي أن يكسر الاحتكار بإدارة الشأن العام من خلال النخب والزعامات، وأن يكون هذا الفضاء العام مفتوحًا وميسرًا للمواطنات والمواطنين كافة، وهو ما يشكل بالنسبة له جوهر روح الديمقراطية التشاركية في إطار الاختصاصات والقوانين والإجراءات والتدابير.

وأضاف أن المغرب يملك هذه المؤهلات الدستورية والقانونية والجمعوية والاعترافات المتتالية من أجل أن يكون المجتمع المدني شريكًا للدولة ومتعاونًا معها، لاسيما أنه يملك من الطاقات والإبداعات والخبرات ما يجعله من أقوى شركائها في صناعة الغد المرتقب ومن أجل وطن القيم والنزاهة والشفافية، مؤكدًا أن اليوم هو استشراف للمستقبل لكي تكون هناك جمعيات قوية متينة خبيرة مقتدرة في خدمة الشأن العام بعيدًا عن الاحتكارات التقليدية، معتبرًا أن الكرة اليوم في ملعب الجمعيات من أجل النهوض واستشراف المستقبل بالجاهزية اللازمة تأهيلاً ووعيًا قانونيًا وبنيات ديمقراطية وشفافية وحكامة جيدة حتى لا يتم إعادة إنتاج اختلالات السياسة في عالم المجتمع المدني.

وقد شهدت هذه الندوة المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني، مجموعة من المداخلات بشأن مواضيع تهم "التأطير القانوني للمجتمع المدني"، و"دور المجتمع المدني ومستجدات دستور 2011"، و"الوسائل المعتمدة من أجل ترقية عمل المجتمع المدني"