الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام مالي وتستدعي سفراءها بسبب أزمة دبلوماسية

أعلنت الجزائر، الاثنين، استدعاء سفيريها في مالي والنيجر، وتأجيل تولي سفيرها الجديد لدى بوركينا فاسو منصبه، وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المتجهة من وإلى مالي، وذلك في أعقاب إسقاط الجيش الجزائري "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة" بعد انتهاكها المجال الجوي للبلاد، مما أثار "أزمة دبلوماسية".
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الحكومة "تطبق مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن استدعت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها لدى الجزائر، الأحد"، وذلك بعد أن اتهمت مالي الحكومة الجزائرية بإسقاط طائرة استطلاع مُسيرة قرب حدودهما المشتركة.
ورفضت الجزائر اتهامات مالي، قائلة إن مزاعم الحكومة المالية بخصوص "وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها".
وردت وزارة النقل والبنية التحتية في مالي بالإعلان عن إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات الجزائرية بسبب "استمرار الجزائر في رعاية الإرهاب الدولي"، دون تقديم أمثلة أو أدلة على ذلك، وفق "رويترز".
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في وقت لاحق في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن الجزائر قررت إغلاق مجالها الجوي أمام مالي.

ووقع الحادث في وقت متأخر من ليل 31 مارس، وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، الاثنين، إن صور الرادار أظهرت أن الطائرة المُسيرة المالية انتهكت المجال الجوي للبلاد لمسافة 1.6 كيلومتر ثم خرجت منه قبل أن تعود في مسار هجومي.
وقالت الحكومة المالية، الأحد، إنها خلصت إلى أن الطائرة المُسيرة "دُمرت في عمل عدائي من قبل النظام الجزائري".

واندلعت أزمة دبلوماسية بين مالي والجزائر العام الماضي، عندما اتهمت باماكو الحكومة الجزائرية بـ"دعم الجماعات المسلحة" في مالي.
واتهمت وزارة الخارجية المالية، آنذاك، السلطات الجزائرية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية لمالي بأسلوب وصائي"، واعتبرت أن "مالي ليست بحاجة إلى دروس من الجزائر"، ودعتها إلى "معالجة أزماتها الداخلية".
وتنفي الجزائر انحيازها إلى أي جماعة في مالي وتقول إنه "يجب التحاور بين أطراف الأزمة (في الشمال) وباماكو".

أثارت خارجية مالي ردود فعل في الجزائر، بعد اتهامات للحكومة الجزائرية بدعم جماعات مسلحة في مالي، على خلفية رفضها تصنيف حركات مالية "جماعات إرهابية".
وكانت الجزائر قد لعبت دوراً محورياً في الوساطة بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة في شمال البلاد، ووقعت اتفاق السلام في الجزائر عام 2015.
وتعود جذور الأزمة في مالي إلى ستينات القرن الماضي، فمنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت المنطقة أربعة تمردات للأزواديين، الذين يشكون ضعف التنمية، بهدف الانفصال عن باماكو.
وتربط الجزائر ومالي حدود برية تمتد نحو 900 كيلومتر، مما يجعل أي انفلات أمني ناتج عن الصراع المسلح بين حركات الأزواد والجيش المالي مصدر تهديد للأمن القومي الجزائري.