المجلس الإداري يُصادق على حزمة قرارات تطبق بداية من كانون الثاني 2020

اتخذ المجلس الإداري المنعقد، تحت رئاسة وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، لائحة قرارات تهدف إلى تحسين شروط التغطية الصحية للمنخرطين الذين يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية.

أبرز هذه القرارات الجديدة رفع نسبة الاسترداد من كلفة العلاجات من70% ، حاليا، إلى 80% . قرار آخر يهم الرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة الطبية إلى 100 %، أما القرار الثالث، فيهم نسبة الاسترداد عن الأدوية الجنيسة، وذلك من 70 في المائة إلى 90 %.

المجلس الإداري للصندوق قرر، أيضا، اعتماد التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود سقف 3000 درهم كل سنة، بدل 3000 درهم كل سنتين، مع الرفع من نسبة الاسترداد في العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.. كما قرّر المجلس، كذلك، التعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي.

أقرأ أيضا :

 المغرب يؤكد استعداده للمصادقة على الاتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش

كما توافق أعضاء المجلس على إعادة النظر في التعريفة الوطنية الرجعية لعدد من العمليات الطبية بعد اكتمال المشاورات مع المهنيين، حيث ينتظر أن ترفع التعريفة المرجعية للاستشارة الطبية مثلا من 80 درهما إلى 150 درهما بالنسبة إلى الطب العام، ومن 150 درهما إلى 250 درهما بالنسبة إلى الطب الاختصاصي، كما ينتظر أن ترتفع التعريفة المعتمدة بالنسبة إلى الإنعاش من 1500 درهم إلى 2500 درهم. وستدخل هذه الإصلاحات حيّز التنفيذ ابتداء من يناير2020، علما انه لن يتم الزيادة في مساهمات الأجراء أو المشغلين .

واتخذ المجلس قرارا بتفعيل أحد أهم مضامين اتفاق 25 أبريل 2019، المتعلق برفع التعويضات العائلية التي تهم أجراء القطاع الخاص بـ 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال .وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، أعلن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن عدد المستفيدين من المعاشات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاجتماعي، خلال سنة 2018، انتقل إلى 829. 568، بمبلغ 11 مليار درهم، كما ناهز عدد المستفيدين من التعويضات العائلية نحو 1,3 مليون مستفيد، بمبلغ 5,5 مليار درهم؛ فيما بلغت قيمة التعويضات الممنوحة 17,5 مليار درهم. يتيم كشف، أيضا، عن ارتفاع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 22,5 مليار درهم؛ وارتفاع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53 مليار درهم؛ كما ناهزت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم؛ وبلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 106 وكالات.

وكان محمد يتيم، وزير الشغل، قد أوضح في سياق كلمته بمناسبة افتتاح أشغال المجلس أن الحكومة، منذ العقد الأخير أطلقت سلسلة من الإصلاحات الأساسية على منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، وذلك وفق مخطط عمل قوامه التشاور والحوار مع كافة المتدخلين والفاعلين، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة تعميم وتوسيع منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة للهيئات المدبرة وضبط التوازنات المالية للأنظمة قصد الحفاظ على ديمومتها، حيث تم إصدار مرسوم الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين وقرب بدء تفعيل الحماية الاجتماعية لبعض فئات المهنيين، بعد بلوغ المشاورات معهم، من أجل تحديد الدخل الجزافي، مراحل متقدمة.

وذكّر الوزير باندراج الخطوات الجديدة في سياق التوقيع على اتفاق اجتماعي جديد مع الشركاء الاجتماعيين بتاريخ 25 أبريل2019 ، وهو الاتفاق الذي يتضمن التزامات متبادلة، منها الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتشاور من أجل تطوير التشريع الاجتماعي.

وتضمن هذا الاتفاق إجراءات تهم أجراء القطاع الخاص تتمثل في الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، (5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليو/ تموز 2020)؛ والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، (5 في المائة ابتداء من يوليو/ تموز 2019، و5 في المائة في يوليو/ تموز 2020)؛ بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليو/ تموز 2019 .

قد يهمك أيضا : 

الحكومة المغربية ترصد التغيرات في سوق العمل

 يتيم يؤكّد أنّ الحكومة المغربية لم تقرّر أي شيء بشأن قانون الإضراب