المغرب يكشف حقيقة إرسال طائرة من المساعدات الطبية إلى الجزائر

نفى مصدر مسؤول أن يكون المغرب أرسل طائرة من المساعدات الطبية إلى الجزائر، لمساعدتها على مواجهة تفشي فيروس "كورونا"، وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية تناقلت بشكل واسع، منذ مساء أمس الخميس، أن المغرب أرسل شحنة من المساعدات إلى الجزائر عبارة عن كمامات طبية مغربية الصنع ومعدات أخرى.ويتعلق الأمر، وفق مصادر متطابقة ، بعملية بيع وشراء وليس بإرسال مساعدات طبية إلى الجارة الشرقية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إغلاق المغرب لمجاله الجوي يقتصر على الطائرات التجارية لنقل المسافرين. أما طائرات الشحن (CARGO) فلم يشملها قرار إغلاق الحدود الجوية. وزادت أن هذا النوع من الطائرات التجارية يدخل بين الفينة والأخرى إلى الأراضي المغربية، رغم إغلاق الحدود.وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قامت بعملية شحن انطلاقاً من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في اتجاه الجزائر، علماً أن المغرب عندما يُقرر إرسال مساعدات إلى بلد معين يرسلها عبر طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية.

وكان عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، طالب رئيس الحكومة بتوفير الكمامات والمطهرات للشعوب الإفريقية، ومنها الجزائر، بعد تحقيق المغرب للاكتفاء الذاتي وإعلانه تصدير هذه المواد.وضمن جلسة عمومية سابقة للأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، بمجلس النواب، قال بلافريج: "أطالب رئيس الحكومة المغربية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير في الكمامات والمطهرات، بأن نعطي الأسبقية للشعوب الإفريقية، وعلى رأسها الشعب الجزائري".

معطيات محينة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي كشفت أن المغرب أنتج ما مجموعه 160 مليون وحدة من الكمامات (حصيلة الإنتاج بتاريخ 04 ماي)، وذلك منذ تاريخ إعلان المملكة إلزامية ارتداء هذه الواقيات ضمن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتشير معطيات سابقة  إلى أن إنتاج المغرب اليومي من الكمامات بلغ ما مجموعه 7.5 ملايين وحدة؛ وهو ما رفع سقف الإنتاج عبر المملكة، وخلق فائضا دفع الوزارة إلى التفكير في تعديل قرار الحصول على تراخيص التصدير بما يسمح بتوجيه جزء إلى الخارج.

وقد يهمك ايضا:

بلافريج يؤكّد أنّ المالكي وبوانو خرقا الدستور المغربي وارتكبا "أمرًا خطيرًا"

بلافريج يكشف عن الأحزاب التي تورّطت في إعداد قانون “تكميم الأفواه”