الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب بـ112 مليارًا لتقليص الأمية في المغرب

قدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا للمغرب، منذ سنة 2010 إلى الآن، في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، قدر بحوالي 112 مليار سنتيم. وبدأ الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي للمغرب في إطار استراتيجيته لمحاربة الأمية بـ27 مليون يورو، شملت الفترة ما بين 2010 و2015، كما حصل المغرب في سنة 2013 على غلاف مالي قدر بـ 35 مليون يورو.

 وكشفت كلاوديا ويبي، خلال المناظرة الوطنية لمحاربة الأمية المنعقد في مدينة الصخيرات تحت شعار "القضاء على الأمية إنصاف والتزام وشراكة"، أن المغرب والاتحاد الاوروبي وقعا على اتفاق يقضي بمنح هذا الأخير 50 مليون يورو للمغرب، خلال الفترة ما بين 2018 و 2022.

وأضافت كلاوديا، أن الدعم المالي الذي يخصصه الاتحاد الأوروبي للمغرب يؤكد الالتزام المبنيّ على التعاون بين الطرفين، للوصول إلى نتائج ملموسة في برنامج محاربة الأمية في المغرب. وأوضحت المسؤولة، أن الاتحاد يدعم تجربة تستهدف محاربة الأمية في صفوف الشباب انطلقت من جهة سوس ماسة، وترمي إلى تمكينهم من تعلم اللغتين العربية والفرنسية، وكذا التكنولوجيا الحديثة.

وقالت امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في مداخلة لها، إنّ الأمية تشكّل العائق الأول في جميع القطاعات الاقتصادية، سواء بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمية المطلقة أو الوظيفية، مضيفة أن هناك جهودا بذلت في قطاع الصيد البحري والزراعي، "لكنه لا يزال يعاني من عدة تحديات، خاصة وأن هدفنا هو الحفاظ على الثورة السمكية التي تتطلب القضاء على الأمية أولا".

وأكدت أن الوزارة، أجبرت أرباب قوارب الصيد على تشغيل البحَّارة الحاصلين على شهادات من طرف مؤسسات للتكوين في مجال محاربة الأمية، مشيرة إلى أنّ محاربة هذه الآفة يساعد على حماية الثروة السمكية ويساعد على حماية البحَّارة من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم.

وبيّنت نجاة فالو بلقاسم، وزيرة التعليم الفرنسية السابقة، أن رهان محاربة الأمية، رهان جماعي يجب أن ينخرط فيه الجميع، مبرزة أنّ وجود شريحة من الأشخاص غير المالكين لمهارة القراءة والكتابة يؤثّر على القوة التنافسية للبلد الذي ينتمون إليه. وأوضحت بلقاسم على أن محاربة الأمية الأبجدية لم تعد وحدها كافية، بانتقال العالم إلى العصر الرقمي، موضحة "في عالمنا اليوم هناك خدمات رقمية كثيرة يستفيد منها من يتملك الكفاءات الرقمية، بينما يحرم منها من لا يملك هذه الكفاءات، كما أن التعامل مع التقنيات الرقمية أضحى مسألة ضرورية في سوق الشغل".

وأشارت المتحدثة، إلى أن "الأشخاص غير المالكين لمهارة القراءة والكتابة"، لا يستفيدون من حقوقهم؛ لأنهم لا يعرفون، مثلا، كيف يعبِّئون الاستمارات، وبالتالي لا يستفيدون من ثمار التضامن الوطني". ودعت وزيرة التعليم الفرنسية السابقة إلى "الاستثمار في الأشخاص الراشدين الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة، للتمكن من التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وتكوينهم للاستجابة إلى حاجيات الشغل".