الكحيل تكشف تفاصيل مشروع "تسليم رخصة تسوية البنايات غير القانونية"

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان فاطنة الكحيل، تفاصيل مشروع المرسوم المحدد لإجراءات تسليم رخصة تسوية البنايات غير القانونية، لتسوية وضعية المساكن غير المرخصة.

وقالت الكحيل في معرض ردها على سؤال شفوي بشأن "تسوية وضعية المساكن غير المرخصة"، تقدم به فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه تم إعداد مشروع المرسوم المحدد للإجراءات والكيفيات لتسليم رخصة تسوية البنايات غير القانونية، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيتم إدراجه بالمسطرة القانونية في أفق عرضه على أنظار المجلس الحكومي قصد الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الكحيل، أن المادة 40 من القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء نصت على أنه يجوز لرئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، تسليم رخصة تسوية بنايات غير قانونية.

وأضافت أن رخصة التسوية تسلم بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية، وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي وتحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة المقررتين في التشريعات المعمول بها.

وأشارت إلى أن المادة 50 من القانون ذاته نصت على إمكانية قيام الدولة أو الجماعات الترابية باقتناء أو نزع ملكية الأراضي اللازمة لمباشرة عمليات تقويم هذه التجزئات غير القانونية التي تقتضيها متطلبات الصحة والأمن والراحة العامة، كما حددت المواد 51 و52 و53 و54 و55 سبل تمويل عملية إعادة الهيكلة والتقويم.

وتشكل هاته البنايات تجزئات غير قانونية حسب التعريف القانوني الجاري به العمل، لا سيما القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الذي نص في بابه الثاني على المسطرة الواجب اتباعها لتسوية وضعية هذه الفئة من التجزئات وبالتالي البنايات غير المرخصة.

وأبرزت الكحيل أن الوزارة عملت على توجيه تدخل الوكالات الحضرية إلى تحديد مدارات الأحياء غير القانونية وتزويدها بتصاميم لإعادة الهيكلة والتقويم التي تعد مرجعية أساسية لمباشرة الدراسات التقنية اللازمة للأشغال التي تستوجبها مباشرة عملية وضع البرامج الخاصة بإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية وكذا التسوية العقارية.

وخلصت إلى أن معالجة إشكالية المساكن التي تم بنائها دون ترخيص تستلزم تعبئة وتظافر جهود مختلف المتدخلين، من خلال تفعيل مضامين المقاربة الجديدة المنصوص عليها بالقانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، ومعالجة ما هو قائم بالشكل الذي يضمن توفير فضاءات عيش كريم للساكنة ويسهم في توفير بيئة سليمة وتحقيق تنمية مستدامة.