برلمان حزب "المصباح" يضع خارطة طريق أمام رئيس الحكومة الجديد

حث المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، من خلال بلاغه الختامي، السبت، مباشرةً بعد انتهاء انعقاد الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، على ضرورة الإسراع  في تشكيل الحكومة استجابةً لتوجيهات الملك ووضع برلمان حزب"المصباح"، خارطة طريق أمام رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، بشأن مشاوارت تشكيل الحكومة الجديدة، بعد إعفاء عبد الإله بنكيران بقرار ملكي، بتحالف يُجسد مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والإرادة الشعبية، المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية، وثقة ودعم الملك والاختيار الديمقراطي.

وعبّر البلاغ، الذي ألقاه القيادي في الحزب محمد يتيم، أمام وسائل الإعلام، عن اعتزازه بالمواقف التي عبرت عنها الأمانة العامة للحزب، خلال مختلف مراحل تتبعها للتشاور من أجل تشكيل الحكومة، مؤكدًا تفويض الأمانة العامة للحزب، في اتخاذ كافة القرارات اللازمة لمواكبة رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب، والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض.

في المقابل، أشاد البلاغ بمجهودات عبد الاله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى "المبادرات الإصلاحية الشجاعة وتقديمه للمصلحة الوطنية العليا بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات"، منوهًا بـ"بحُسن تدبير بنكيران للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة"، ومؤكدًا اقتناعه في احترام تام للمنطق الدستوري، والتكليف الملكي والاختيار الديمقراطي، واعتبار نتائج الانتخابات التي بوأت الحزب الصدارة، كل ذلك في نطاق من الإحساس العالي بالمسوولية، والمرونة اللازمة، والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا، من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات الملك وسعيه لاحترام إرادة الناخبين.

فيما يُشار إلى أن المجلس الوطني لحزب "المصباح"، قد عقد دورته الاستثنائية، السبت، لمناقشة قرارات الحزب من المشاركة في الحكومة الجديدة، وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أعلنت، الجمعة، أن الملك محمد السادس استقبل السيد سعد الدين العثماني، عن حزب العدالة والتنمية، وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بمقتضى الدستور، وذلك بعد أن أكّد الديوان الملكي، إعفاء عبد الإله بنكيران، بسبب تأخره في تشكيل الحكومة المغربية.

وأوضح الديوان، أنه سبق للملك محمد السادس، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، وأن الملك حثّ رئيس الحكومة المعين، مرات عدّة على تسريع التشكيل، وبعد عودته إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية الشقيقة، أخذ علمًا بأن المشاورات التي قام بها بنكيران لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

وأشار الديوان الملكي أيضًا، إلى أنه "بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين رئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، مفضلًا اتخاذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال"وأكّد الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلّفها بتشكيل الحكومة الجديدة، مضيفًا "أن الملك أشاد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات.

فيما شدّد بيان الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي، الخميس، على أن "بنكيران أدى مهمته في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا، من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات الملك والناخبين"، موضحًا أنّ "الأمين العام لا يتحمّل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخّر في تشكيلها، المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، وهي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها- متعذرًا أيًا كان الرئيس المعيّن" وذكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، أن "المشاورات المقبلة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها، من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم الملك".