الزفزافي يُؤكّد أنّ عدد المعتقلين في أحداث الحسيمة وصل إلى 600 شخص

تتواصل مساء الإثنين جلسة محاكمة المتابعين في أحداث الحسيمة، إذ يستمع الآن للمتابع الرئيسي في الملف ناصر الزفزافي، وذلك بحضور شخصيات عن البرلمان الأوروبي.
وحضر الجلسة وكالات إعلامية وبرلمانية الحزب الهولندي والوزيرة الهولندية السابقة، وملاحظ المنظمة الحقوقية العالمية "هيومن رايتس وتش".

كما لوحظ أب الزفزافي أحمد وهو بصحبة النائبة البرلمانية في البرلمان الأوروبي عن حزب العمل الهولندي "كيتي بيري" والبرلمانية عن ذات الحزب ووزيرة هولندا السابقة للتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي "ليليان بلومن"، داخل الجلسة بالقاعة 7 في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وخلال جلسة اليوم أطلق ناصر الزفزافي زعيم "حراك الريف"، النار على الإعلام العمومي ووصفه بالمتورط في عدم إطلاع الشعب المغربي على حقائق الحراك، والتركيز فقط على المسلسلات التركية.

وأضاف الزفزافي في جسلة الاستماع إليه، من طرف القاضي علي الطرشي أن المعتقلين من أبناء الحسيمة بلغ عددهم 600 معتقل، ولكن أخبارهم لا تصل إلى الشعب المغربي، والإعلام العمومي هو السبب في ذلك، كما أن القناة الثانية أدرجت فيديوهات احتجاجات 20 فبراير علىأنها احتجاجات الحراك، وبدل أن تقوم بتنوير الشعب تبث له مسلسلات تصل حلقاتها إلى 8000 حلقة ولا تنتهي.

القاضي علي الطرشي، وجه سؤالا إلى المعتقل ناصر الزفزافي بشأن التهم الموجهة إليه، إلا أن هذا الأخير اختار الإطالة في كلمته التي استعان فيها بآيات من القرآن الكريم، قبل أن يطالب بالكشف عن جديد استفساره السابق بخصوص مياه الشرب بزنزانته، ليتدخل ممثل النيابة العامة، إذ أكد على أن عينة من المياه تم إرسالها إلى الفرقة الوطنية لإخضاعها للفحص ويمكن لهيئة الدفاع عن المعتقلين التأكد من الأمر بالاطلاع على المرجع.

القاضي أمر ناصر الزفزافي بالالتزام بالجواب عن السؤال الموجه له، قائلا: "أجب عن سؤالك"، وهو الأمر الذي رفضه الزفزافي، واختار الاستمرار في الكلام، وتقدم بملتمس للقاضي حتى يتم إطلاق سراح المعتقل إلياس الحاجي بسبب وجود والده في المستشفى.

ويحاكم الزفزافي إلى جانب 54 متهما آخر في ملف أحداث الحسيمة، بتهم "جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".

كما يتابعون من أجل جنح "المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".​