محمد يتيم يؤكد ضرورة التصدي للعواقب الاقتصادية في مجال الصحة والسلامة

أعلن وزير "الشغل والإدماج المهني"، السيد محمد يتيم، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة تكوينية بشأن موضوع "إعداد السياسة الوطنية في السلامة والصحة المهنية في المغرب"، نظمت تحت شعار "سياسة وطنية في السلامة والصحة المهنية من أجل جيل السلامة والصحة"، أمس الاثنين في الرباط، أن مجال الصحة والسلامة في العمل يكتسي أهمية استراتيجية لتأهيل المقاولة المغربية وتعزيز قدراتها التنافسية

وأكد السيد يتيم، على ضرورة التصدي للعواقب الوخيمة للمخاطر المهنية الاجتماعية والاقتصادية، نظرًا لما لها من انعكاسات سلبية على الأشخاص والاقتصاد في آن واحد، وأبرز أن تحسين ظروف العمل يعد جزءًا لا يتجزأ من التنمية البشرية، في إطار الحفاظ على صحة العمال وكرامتهم، مشيرًا إلى الأوراش التي فتحتها الوزارة من أجل النهوض بالصحة والسلامة، و ترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في أماكن العمل، خاصة ورش تحسين وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي والمعياري، وتحسين المراقبة وكذا التوعية والتحسيس بالمخاطر المهنية
وأضاف أن المغرب بصدد وضع التدابير اللازمة لبلورة سياسة مندمجة للصحة والسلامة في العمل، تماشيًا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية، مشيرًا في هذا الصدد إلى الصورة البيانية الوطنية في الصحة والسلامة المهنية، وهي الوثيقة التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة المنبثقة عن الدورة السادسة لمجلس منظمة العمل الدولية، والتي ستشكل خارطة طريق لبلورة السياسة الوطنية على أسس سليمة وعقلانية

وأشار الوزير في إطار مخطط إنجاح الوضع المتقدم للمملكة المغربية في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، إلى إعطاء انطلاقة مشروع يتمحور حول تقوية القدرات المؤسساتية لوزارة الشغل والإدماج المهني في مجال الصحة والسلامة في العمل، يروم بالأساس تعزيز قدرات مجموعات عمل ثلاثية الأطراف، من أجل صياغة استراتيجية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وبلورة برنامج عمل لتنفيذها، وإعداد مخطط تواصلي قصد الترويج والتعريف بمضامين الاستراتيجية

واعتبر الوزير أن تنظيم هذه الورشة اليوم يعد تجسيدًا للاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، (28 أبريل/ نيسان)، إلى جانب الشركاء من ممثلي مكتب العمل الدولي والقطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للإجراء.