792 عاما سجنًا نافذًا على المتهمين المتورّطين في محرقة سجن سلا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الرباط، حكمها في قضية أحداث الشغب الذي شهده سجن الزكي سلا سنة 2015، والذي انتهى باندلاع حريق مهول خلف عشرات الإصابات، حيث وزعت المحكمة 792 عاما سجنا نافذا على المتهمين.

وحسب مصدر قضائي فإن غرفة الجنايات أدانت 33 متهما في هذا الملف بـ24 عاما سجنا نافذا لكل واحد منهم مع أدائهم على وجه التضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم، بعد اتهامهم بـ"إضرام النار عمدا في مسكن نتجت عنه وفاة وإصابة بجروح والعصيان".

كان مركز الإصلاح والتهذيب في سلا شهد حالة استنفار قصوى بعد أن انخرط عشرات النزلاء في أعمال شغب وعصيان، وأضرموا النار في المركز بعد إغلاق بوابات الأجنحة بإحكام، ما عقد مهمة التدخل والإنقاذ، بعد أن فرض الحادث استدعاء تعزيزات من الوقاية المدنية وفرق التدخل السريع، والقوات العمومية.

وأردف المصدر أن 19 نزيلا قاصرا كان تم نقلهم على الفور إلى قسم المستعجلات، التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا، بعد إصابتهم بحروق من الدرجة الثانية، كما تعرض آخرون لاختناق حاد نتيجة الأدخنة السامة والكثيفة التي نجمت عن الحريق، قبل أن يلفظ أحد النزلاء أنفاسه ساعات قليلة بعد وضعه بالعناية المركزة في المستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط، متأثرا بالحروق التي أصيب بها، بعد أن كان يقضي عقوبة حبسية في المركز مدتها ستة أشهر من أجل السرقة والتهديد بالسلاح.

وكاد هذا الحادث أن يحول مركز الإصلاح والتهذيب إلى محرقة حقيقية لولا التدخل السريع للموظفين، وقيامهم بإخلاء عدد من الأجنحة، قبل أن تمتد ألسنة النيران إليها.