شركة " McKinsey & Co" تقدم خطة إلى الرئيس ميشال عون لإنعاش اقتصاد لبنان

قدمت شركة الاستشارات المالية العالمية " McKinsey & Co" وثيقة توضح بالتفاصيل اقتراحها لإنعاش اقتصاد لبنان إلى الرئيس ميشال عون هذا الأسبوع. وقال رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة، "معالجة بعض أكبر مشكلات لبنان بما في ذلك الفساد سيكون مفتاحًا لإعادة بناء الاقتصاد". وسلط التقرير الضوء على بعض المكاسب السريعة التي يمكن أن تنفذها لبنان للعودة إلى المسار الصحيح - بما في ذلك إضفاء الشرعية على إنتاج القنب الهندي "الحشيش" للتصدير على مستوى العالم.

وأضاف خوري أن لبنان يمكنه إضفاء الشرعية على زراعة وتصدير هذا المخدر للعلاجات الطبية: "إن النوعية التي نمتلكها هي واحدة من الأفضل في العالم"، مضيفا أن الحشيش يمكن أن يصبح صناعة تقدر بمليار دولار. وتشير بلومبرغ في التقرير إلى أن "الحشيش يزرع بشكل سري في وادي البقاع الشرقي الذي يسيطر عليه حزب الله"، ولقد تعرض حزب الله للتدقيق الدولي في السنوات الأخيرة لدوره في كل من التجارة الدولية في المخدرات والأسلحة - مما يساعد على تمويل عملياته المليشيا والإرهابية على المستوى الدولي.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أواخر حزيران / يونيو إن لبنان يحتاج إلى تعديل مالي فوري وكبير لتحسين استدامة الدين العام الذي بلغ أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017. وأضاف بيان لصندوق النقد الدولي صدر في 22 حزيران / يونيو، إن المديرين التنفيذيين ل صندوق النقد الدولي اتفقوا مع فحوى تقييم الموظفين الذي حث لبنان في فبراير/شباط الماضي على ترسيخ سياسته المالية على الفور في خطة توطيدية تعمل على استقرار الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ثم تضعه على مسار هبوطي واضح، وجدير بالذكر أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان هي ثالث أكبر نسبة في العالم.

وتابع بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "شدد المديرون على ضرورة إجراء تعديل مالي فوري وكبير لتحسين القدرة على تحمل الديون وهو ما يتطلب التزامًا سياسيًا قويًا ومستدامًا"، وكرر التقرير التقديرات الخاصة بانخفاض النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 1-1.5 في المائة في عامي 2017 و 2018. وقال التقرير "المحركات التقليدية للنمو في لبنان خضعت للضعف العقاري والبناء، ومن المستبعد حدوث انتعاش قوي قريبا"، وفي المستقبل، في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يزداد النمو تدريجيا نحو 3 في المائة على المدى المتوسط".
ولقد تضرر الاقتصاد اللبناني من الحرب في سورية المجاورة، فانخفضت معدلات النمو السنوية إلى ما بين 1 و 2 في المائة، من 8 إلى 10 في المائة في السنوات الأربع التي سبقت الحرب السورية، وقد عانى اثنان من الركائز السابقة للاقتصاد السياحة العربية الخليجية والعقارات الراقية.