الحاجة اليوم إلى جبهة موسعة لأنصار الحداثة للخروج بالبلاد من معاناته

شجب المصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، من على منصة المنظمة الديمقراطية للشغل، في تظاهراتها بمناسبة فاتح ماي بالرباط، الهجمة الشرسة التي شنتها الحكومة، على مكتسبات الشعب المغربي، التي تحققت بفضل نضالات القوى الحية في المجتمع، و التي مرت بشأنها إلى السرعة القصوى، من أجل الإجهاز على ما تبقى من هذه المكتسبات، مؤكدا تضامن جبهة القوى الديمقراطية مع الطبقة الشغيلة ومع المغاربة في المآسي التي يعيشونها، جراء الخيارات اللا شعبية، المغرقة في الليبرالية المتوحشة

 وأضاف بنعلي أن الوضع في المغرب اليوم يقتضي جبهة واسعة، بحجم الأزمة التي يعيشها الشعب المغربي، بفعل التعاطي الحكومي اللا مسؤول مع ملفات و قضايا المجتمع، و الذي تضرب في صميم المكتسبات الاجتماعية، مجددا التأكيد على إيمان جبهة القوى الديمقراطية بمستقبل القوى التي تؤمن بالديمقراطية والحداثة.

كما عبر الأمين العام عن دواعي الافتخار بالمنظمة الديمقراطية للشغل، من خلال استحضار تجندها إلى صف القوى الحية في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، و على رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مثمنا عاليا مجهودها النضالي الذي تضطلع به، في الدفاع و الحفاظ عن المكتسبات المادية و المعنوية للطبقة العاملة، و في روح التجديد الذي تتميز به في مجال عملها النقابي، بما هي  مركزية نقابية  قادرة على الاستجابة لحاجات المواطن، و قادرة على فرض أفكارها في الساحة، مضيفا، في كلمته، التي ألقاها أمام جموع نقابيي و شغيلة المنظمة الديمقراطية للشغل أنه، بالرغم أن نظام الأكثر تمثيلية، نظام مجحف، وقف حاجزا أمامها لتلعب دورها في تأطير المواطنين و في تأطير النقابيين، فهي تظل نقابة وطنية مجددة، كانت دائما حاضرة، في جميع المحطات التي تستدعي تعبئة المغاربة

و ذكر بنعلي بأن فكر و قناعة جبهة القوى الديمقراطية، يؤكدان أنه و نحن في نهاية هذه الولاية الحكومية، و أيضا في سياق المحطة الحاسمة التي عاشتها قضيتنا الوطنية بالأمم المتحدة، و التحدي الكبير الذي رفعه المغرب، في وجه الأمين العام للأمم المتحدة، فالقوى الخارجية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، تسعى لتشتيت الوحدة ، و ضرب المكاسب الوطنية، و خلص بنعلي إلى أن هذا المسلسل الذي يتهدد المغرب انطلق منذ 2011، لما عمل على تهيئ شروط فرض قوى أبانت على امتداد الخمس السنوات التي عشناها في ظل هذه الحكومة، أنها جاءت لتنفيذ تعليمات مؤسسات الائتمان الدولية، للتمهيد لضرب القوى  و المكاسب الوطنية، و لتسليم مفاتيح الاقتصاد الوطني، و القرار السيادي الاجتماعي، للمنظمات التي تشتغل في المضاربة الدولية