جبهة القوى الديمقراطية تجدد هياكلها وتدعو إلى ضرورة الإصلاح السياسي الشامل

عزا المصطفى بنعلي فشل النموذج الحزبي المغربي، مباشرة بعد الدستور الجديد، وهذر ولاية تشريعية كاملة، إلى افتقاد المرحلة لفاعل سياسي، في مستوى التغيير، الذي حملته مضامين الدستور الجديد، مؤكدا، أن فشل النموذج الحزبي الملائم لمغرب ما بعد 2011، مسؤولية يتقاسمها الجميع.

وذكر أمين عام جبهة القوى الديمقراطية، بأن حزبه، ووعيا منه بالسياق الوطني العام، الموسوم باختلالات عميقة، كان سباقا إلى التنبيه، خلال مؤتمره الوطني الأخير، إلى ضرورة الإصلاح السياسي الشامل، مردفا أن الجبهة مرتاحة الآن، بالشحنة الفكرية التي أفرزها مؤتمرها، بعدما أكدت الخطب الملكية الأخيرة، فقدان الثقة، في النخبة، وفشل النموذج التنموي المغربي.

وفي معرض الحديث، عن التوجهات الكبرى للجبهة، ضمن العرض السياسي، لأولى دورات المجلس الوطني للحزب، التي انعقدت كمساء السبت، تحت شعار "حزب جاد ومجدد، في خدمة الفعل السياسي التنموي"، أوضح بنعلي أن حزبه قدم عرضا سياسيا وتصورا متكاملا، لمداخل إصلاح، التي من شأنها، أن تعيد الروح للمؤسسات الدستورية، مؤكدا أن حزبه كان في الطليعة لما صاغ في مؤتمره الأخير مشروعه المجتمعي بفكر ذي بعد إنساني، يهتم بالإنسان ويستثمر فيه.

وأوضح، أن الزلزال السياسي، في الخطاب الملكي الأخير، وما أعقبه من تدابير، يؤشران على انطلاق مرحلة مناخ عام، تقترن فيه المسؤولية بالمحاسبة، ويشكل نقلة نوعية، في اتجاه تفعيل الدستور، ديمقراطيا، مبرزا حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق المجلس الوطني، والأمانة العامة، لإنجاز مهامه الكبرى للجبهة.

وأبرز بنعلي أن نموذج أحزاب القرن 21، هو النموذج، الذي يتملك القدرة، على خلق التنمية، لديه مشاريع وأفكار تنموية، وتمكن من فهم وظائفه، في سياق، أن الأحزاب السياسية اليوم، شريكة في الحكم والسلطة، بإرادة مشتركة بينها وبين الملك، مضيفا، أن المرحلة تستدعي، بناء نموذج تنموي، جديد، تلعب فيه الأحزاب السياسية، دورا أساسا، محوره الأول، تنمية الإنسان المغربي، وبما يعنيه ذلك، من ارتباط لدور السياسة، بمصير البلاد.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية، للمملكة، أوضح بنعلي، بأن جبهة القوى الديمقراطية، اتخذتها على الدوام، نبراسا ومنارة، لعملها السياسي والنضالي، وهو ما جعلها تنصهر في صلب التراث والفكر السياسيين للجبهة وجب استلهام عبرها اليوم، لرسم مهام العمل السياسي، والتوجه إلى النضال التنموي، موضحا، أن الحزب قاربها كقضية مركزية ترتبط عضويا بقضايا النضال الجاد، من أجل البناء الديمقراطي.

واستحضر في هذا السياق، كيف هب جيران إسبانيا الأوروبيون، لردع انفصال كتالونيا، والمطالبة بالحفاظ على الوحدة، متأسفا ومستغربا للسعي المرير لجارتنا الشقيقة الجزائر، للنيل من وحدة المغرب، آخرها الخرجة الطائشة لوزير خارجيتها، التي عبرت بالملموس، عن إفلاس سياسة حكامها تجاه المغرب، في ظل سياق دولي، ما فتئ يؤكد أن تحقيق التطور والتنمية لا يتأتى اليوم إلا في فضاء التعاون، والاستقرار

ولخص بنعلي التوجهات الكبرى لحزبه للمرحلة المقبلة، في الحرص على تقديم روية واضحة، وتوفره على كل المقومات ليكون حزبا طلائعيا، يراهن على بناء الذات، عبر التأسيس لحزب يقطع مع ظهير 58، ويتمثل مهام وروح دستور 2011، فضلا عن الانكباب على ورش إعلام الحزب، وتوسيع إطارات الحزب وتنظيماته، ليكون قوة فاعلة، في المجتمع، والتوجه للاستثمار في العنصر البشري، خاصة فئات الشباب، ومواصلة مبادراته، لتحقيق الوحدة الاندماجية، مع   الفرقاء، كحزب طلائعي تعمل في اتجاه تحقيق التوافق السياسي.

وأنهى المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، أشغال أولى دوراته بالإجماع، على انتخاب إدريس القسمي، رئيسا للمجلس، وعمر الحسني نائبا له، وتمت المصادقة بالأغلبية الساحقة، على لائحة أعضاء الأمانة العامة للحزب كما صادق، وبالإجماع، على ملاءمة مشروع النظام الداخلي، مع النظام الساسي، إيذانا باستكمال تجديد هياكل الحزب، وفق مقررات مؤتمره الوطني الخامس.