بريطانيا تُتابع خطة "الحدود الذكية 2.0" بين أيرلندا

يتوجب على الأشخاص الذين يعبرون الحدود الإيرلندية التسجيل مقدما لتجنب نقاط التفتيش والتأخيرات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار خطة مثيرة للجدل بشكل كبير يجري النظر فيها من قبل الحكومة البريطانية، حيث توصلت إلى أنه يتعين على أي شخص لا يمتلك تخليصا لحركة المسار السريع أن يستخدم نقاط العبور المعتمدة أو يعتبر أنه دخل الدولة بشكل غير منتظم.

وعلى الرغم من إصرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على أن الحدود ستستمر مع عدم وجود بنية تحتية مادية، فستكون هناك حاجة إلى كل من الدوائر التلفزيونية المغلقة والكاميرات لتتبع لوحات أرقام المركبات في بعض نقاط العبور، وفقا للمخطط، ومع ذلك، فقد أخبرت رئيسة الوزراء النواب بأنها طلبت من المسؤولين أن ينظروا إلى المخطط بعناية شديدة، مضيفة "أعتقد أنه يقدم بعض المقترحات الجيدة جدا للحلول".

وانتقدت الحكومة الأيرلندية قرار النظر في الخطة، التي طرحت في بروكسل، وقالت إن المقترحات ستنهي تعهد السيدة ماي بعدم وجود "بنية تحتية مادية وفحوصات مصاحبة" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذهب بيتر هاين، سكرتير أيرلندا الشمالية السابق، إلى أبعد من ذلك، محذرا من أن الاقتراح بالتسجيل المسبق للمسافرين سيخاطر باضطرابات مدنية فورية، أضاف "لو كنت أنا وكيل أيرلندا الشمالية، وجاء هذا التقرير إلى مكتبي، ستكون محطته التالية هي سلة المهملات".

واجتذبت حزمة التدابير دعما من الحزب الديمقراطي الاتحادي الأيرلندي، شركاء حزب المحافظين في الحكومة، الذين رحبوا به "كأساس ممتاز للبناء عليه"، وكتبت إيما ليتل بينغيلي، نائبة بلفاست الجنوبية، في مقال صحفي "أوصي بشدة بأن يقرأ الجميع هذه الحدود، باختصار، يجب أن يتم إحضارها إلى القرن الحادي والعشرين".

وطلبت رئيسة الوزراء من المسؤولين دراسة تقرير "الحدود الذكية 2.0"  بتكليف من لجنة برلمانية أوروبية  أثناء محاولتها البحث عن حل لمعضلة الحدود، وفي ديسمبر / كانون الأول، وافقت على "المواءمة الكاملة" للتنظيمات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بأكملها، إذا لزم الأمر، لتجنب عودة المراكز الحدودية ونقاط التفتيش، التي يمكن أن تصبح نقطة جذب للمتطرفين، ولكنها اتُهمت بالتراجع عن هذا الاتفاق، رافضةً اقتراح الاتحاد الأوروبي الخاص بـ "منطقة تنظيمية مشتركة" عبر أيرلندا إذا فشلت حلول أخرى لتجنب الحدود الصعبة، وبدلا من ذلك، تعهدت الحكومة بمغادرة الاتحاد الجمركي الأوروبي، ووضع ثقتها في التكنولوجيا لتجنب نقاط التفتيش، في حين فشلت في استبعاد عودة الكاميرات عند المعبر.

وتقترح دراسة الحدود الذكية حلال يعتمد على التكنولوجيا، ولكن يمكن الإبلاغ بأن الخطة ستحتاج إلى ما يلي، البنية التحتية المادية والرقمية  مع المركبات التي يتعين رصدها باستخدام التعرف التلقائي على لوحة الأرقام (ANPR) عند المعابر الحدودية غير المأهولة، كما أن برنامج المسافر الموثوق الذي بموجبه يمكن للأشخاص التسجيل المسبق لحركة المسار السريع عبر الحدود، يحتاج إلى استخدام جوازات السفر البيومترية أو تراخيص القيادة المحسنة باستخدام تحديد التردد اللاسلكي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن هذا سيتطلب رقابة ملزمة من جانب محكمة العدل الأوروبية التي استبعدتها السيدة ماي، أشار متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في الحكومة الأيرلندية إلى المرحلة الأولى من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي وافقت عليه السيدة ماي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قائلا "لقد قدمت المملكة المتحدة ضمانة بتجنب الحدود الشديدة، بما في ذلك أي بنية تحتية مادية وما يرتبط بها من ضوابط، ولكن  يقترح هذا التقرير عكس ذلك".

وأضاف هين، أحد مؤيدي جماعة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي "إنه أمر لا يصدق على الإطلاق حيث تأييد رئيسة الوزراء لهذه المقترحات، هذه الأفكار غبية وخطيرة، وإذا أصررنا على التسجيل المسبق للمسافرين، فسوف نخاطر باضطرابات مدنية فورية".

وأكد متحدث باسم الحكومة أن مسؤولي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانوا يدرسون تقرير الحدود الذكية 0.2، بعد أن أوردته مذكرة ماي في بيانها في مجلس العموم الاثنين الماضي.
ويبرز النقد كيف أن الحدود الإيرلندية المستقبلية من بين أصعب القضايا في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يهدد بتدمير آمال المملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق، وفي دبلن، الجمعة، حذر دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، من أن الاتحاد الأوروبي سيوقف المحادثات التجارية إلى أن تأتي بريطانيا بحل عملي، وقال إن المرحلة التالية من المفاوضات ستكون تحت شعار "أيرلندا أولا"، وأن المملكة المتحدة لم تقدم بعد مقترحا لتهدئة المخاوف.