وزراء مغاربة يسارعون لتسليم تقارير بشأن مشاريع الحسيمة للعثماني

يسابق الوزراء المغاربة المسؤولين عن إنجاز برنامج الحسيمة منارة المتوسط، تقريرًا مفصلًا في مكتب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث من المنتظر مناقشته، الخميس، في اجتماع مجلس الحكومة في مقرها في الرباط.

وسارع بعض الوزراء لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتأخرة في مدينة الحسيمة، على خلفية الغضبة الملكية التي أمر فيها الملك محمد السادس، بقرار عدم استفادة بعض الوزراء المعنيين بالمشاريع من العطلة السنوية.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليماته لوزيري الداخلية والمال، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمال، بالتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

وكان العاهل المغربي، قد قرر  أوامر بعدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة، وجدّد الملك تعليماته الصارمة، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأعمال في أجل معقول، مؤكدًا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى الخلفي، أن الحكومةالمغربية، وضعت برنامجًا عاجلًا لتصحيح الاختلالات التي حدّدها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، مشددًا على أن القطاعات الحكومية المسؤولة استنفرت مصالحها، حيث ستعمل على إصلاح ورش مراكز الاستثمار المحلية وإحداث اللجنة لإصلاح الإدارة والحكامة وإلزام كل قطاع حكومي بتقديم اقتراحات تخص معالجة المواضيع التي جاء بها الخطاب الملكي، مضيفًا أن خطة العمل تضمنت تغييرات جذرية ستطال طريقة عمل المراكز الجهوية للاستثمار، مبرزًا أن الحكومة ستعمل على تشجيع الاستثمار المنتج للثروة  ولفرص العمل، مشير إلى أن "الخطاب الملكي ركز على إصلاح الإدارة والرفع من مردوديتها، وهو ما يستدعي الحرص على خدمة المواطن والاستماع إليه والاستجابة لمطالبه".

وبيّن الخلفي أنه تم إحداث لجنة لإصلاح الإدارة والحكامة، وإلزام كل قطاع حكومي بتقديم اقتراحات تخص معالجة المواضيع التي تعرض لها الخطاب الملكي، مؤكدًا أن عمل الحكومة سيتركز أيضًا وفي إطار تطبيق مضامين الخطاب الملكي، على تيسير القوانين المرتبطة بمراكز الاستثمار، وتحسين شروط التنمية البشرية، وعلى  تحقيق أهداف العدالة المجالية، مشددًا في الوقت نفسه، على ربط المسؤولية بالمحاسبة وأن الحكومة ستعلن عن حصيلةالبرنامج التنفيذي وفقًا للتعليمات الملكية.

ويشار إلى أن الملك السادس، وجّه انتقادًا لاذعًا للطبقة السياسية المغربية، في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش، مؤكّدًا أنه لم يعد يثق في الطبقة السياسية وممارستها لمسؤوليتها تجاه المواطنين، حينما يتعلق الأمر بالإنجاز فتتسارع إلى الترويج لها والتهافت على الإعلام، دون تفعيل على أرض الواقع، وانتقد  بلغة غاضبة من الأحزاب السياسية المغربية، موضحًا تفهّمه لفقدان ثقة المواطنين في المسؤولين السياسيين، ومشيرًا إلى أنه يتقاسم معهم هذا الشعور، مذكرًا بربط المسؤولية بالمحاسبة، "من حق المواطن أن يتساءل ما الجدوى من قيام بالانتخابات وتعيين القناصل والولاة والمواطنين بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية وبعض الفاعلين أفسدوا السياسة"، مردفًا "إذا كان الملك لا يثق في هؤلاء فماذا عن الشعب أقول لهؤلاء كفى".

وعبّر الملك السادس عن غضبه من بعض مسؤولي الإدارات العمومية الذي يتهاونون تجاه مسؤولياتهم الإدارية، محذرًا من هذه السلوكيات التي تضر مصالح المواطنين واعتبره ريعًا وظيفيًا، قبل أن يطالب من يبررالتهاون في مسؤولياته بمنعه عن العمل بتقديم الاستقالة فلا أحد سيمنعه من ذلك، مضيفًا أنّ "الواجب يقتضي أن يتلقى المواطن أجوبة معقولة ولو بالرفض الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني عندما يتعلق الأمر بقضاء حوائجهم".

ووجه الملك رسائل سياسية غاضبة للوزراء والمنتخبين في مختلف مناطق المغرب الذي يتعهدون في حملاتهم الانتخابية بتحقيق وعود للمواطنين، إلى جانب تحمّل بعضهم المسؤولية في فشل مشاريع اقتصادية والاجتماعية، قائلًا "فشل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية خيانة للوطن".