وثائق تكشف سماح واشنطن لإيران ببدء بيع النفط فوراً سيوقََع عليها الجمعة في سويسرا

كشفت وثيقة  تفيد بأن الولايات المتحدة ستسمح لإيران ببيع النفط فوراً بموجب الاتفاق بين الطرفين. وأضافت المصادر أن واشنطن ستصدر إعفاءات لصادرات النفط الإيراني فور توقيع الاتفاق، وستصدر أيضاً إعفاءات لجميع الخدمات ذات الصلة ببيع الخام الإيراني. و أوضحت المصادر أن مذكرة التفاهم لا تشمل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والمقدرة بـ24 مليار دولار بمجرد التوقيع على الاتفاق.
ووفقاً لذلكً تعهدت  إيران بإزالة كل الألغام والمعوقات من مضيق هرمز.

وكشفت المصادر أن   الولايات المتحدة ستسحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوماً من الاتفاق النهائي.

كما سيعتمد مجلس الأمن الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران فور التوصل له، وفق مصادر "العربية إنجليزي" التي أضافت أن واشنطن لن تفرض عقوبات جديدة على إيران خلال مفاوضات الاتفاق النهائي.

وبحسب المصدر، التزمت إيران في نص مذكرة التفاهم بعدم الحصول على سلاح نووي.

في السياق نفسه، نقلت وكالة تقارير يوم  الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فوراً في بيع النفط والوقود بموجب مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان لإنهاء الحرب. وأضافت أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، ويشمل أيضاً الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين، لتسهيل عمليات البيع.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "هذا اتفاق مرتبط بالأداء.. لن تتمتع إيران بأي مزايا تنص عليها مذكرة التفاهم ما لم تلتزم بجميع البنود التي وافقت عليها، بما يشمل عدم امتلاك أسلحة نووية إضافة إلى التخلص من موادها المخصبة، وكذلك عدم التدخل في حرية الملاحة في مضيق هرمز".

و كشفت مصادر  مطلعة عن صندوق خاص حجمه 300 مليار دولار يستهدف تحفيز الاستثمار في إيران، مشيراً إلى أنه تسنى تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ بالفعل.

وأوضح المصادر، التي طلبت  عدم الكشف عن هويتها لأن الخطة لم تعلن بعد، أن الصندوق يهدف إلى منح الطرفين حافزاً اقتصادياً لإبرام اتفاق نهائي بعد التوصل إلى الاتفاق المؤقت الذي من المقرر توقيعه في جنيف يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المصادر أن الصندوق الجديد هو آلية استثمار خاصة، وليس برنامج إعادة إعمار أو تعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية، مضيفا أن شركات مقرها في الولايات المتحدة وآسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وافقت على تقديم التمويل.

وأشار المصادر إلى أن الاستثمارات المتعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل.

كما قال مصدر إيراني كبير إن طهران كانت قد طلبت في بادئ الأمر 400 مليار دولار تعويضاً عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن رفضت تقديم هذا المبلغ. ومن هنا، جاءت فكرة إنشاء صندوق، سيُطلق عليه اسم (صندوق إعادة الإعمار والتنمية).

وأوضحت المصادر الإيرانية أن آلية الصندوق تتضمن إسهام الدول بطرق مختلفة تتضمن الحصول على قروض أو إنشاء خطوط ائتمان أو التمويل المباشر لإعادة إعمار المواقع المتضررة من الحرب، ومنها منشآت مثل مجمع مباركة للصلب ومصافي نفط ومطارات وبنية تحتية تضررت جراء الصراع بشكل عام.

وأوضحت  أن صندوق الاستثمار منفصل تماماً عن مسار التفاوض الموازي بشأن رفع العقوبات الأميركية والإفراج عن الأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، واصفاٍ إياهما بأنهما آليتان ماليتان منفصلتان بأهداف وجداول زمنية مختلفة.

ولن يُنشأ الصندوق أو يبدأ تشغيله إلا بعد إبرام اتفاق نهائي مرض. وتهدف مذكرة التفاهم، حال توقيعها، إلى تنظيم العملية خلال الستين يوماً المقبلة. وقال المصدر "لن يُنشأ الصندوق إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي. وخلال هذه الفترة، سيعمل القائمون على إدارة الصندوق مع الإيرانيين والمستثمرين لتخطيط المشروعات وتحديد نطاقها".

قد يهمك أيضــــــــــــــا