رئيس وزراء جزائري سابق و45 شخصًا آخرين أمام القضاء الجزائري في قضية فساد

أعلنت النيابة الجزائرية، الثلاثاء، عن إجراء تحقيقات مع 45 شخصًا، بينهم رئيس وزراء سابق ووزراء حاليون وسابقون، في قضية الملياردير محيي الدين طحكوت الموجود في الحبس الاحتياطي، برفقة أفراد من عائلته، بتهم فساد.

وجاء ذلك في وقت تمت فيه تنحية عبد الرحيم بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، من منصب حكومي شغله منذ 37 سنة، كما أفيد بأن محكمة عسكرية قد حكمت بالإعدام على 3 ضباط بتهمة إفشاء أسرار الدولة.

وقال مصدر قريب من عائلة بوتفليقة إن شقيقه عبد الرحيم، الشهير بـ"ناصر"، أحيل إلى التقاعد بعدما قضى سنين طويلة في منصب أمين عام بوزارة التكوين المهني، وتابع أنه طلب بنفسه إنهاء صلته المهنية بالوزارة، وأن لذلك علاقة بوضع العائلة الجديد، بعد تنحي الشقيق الأكبر عبد العزيز من السلطة "02 أبريل/ نيسان الماضي"، وبعدها سجن الشقيق الأصغر السعيد بوتفليقة، بتهمتي "التآمر على سلطة الجيش" و"التآمر على الدولة". كما تم إبعاد زهور، الشقيقة الصغرى، من الرئاسة، حيث كانت بجنب الرئيس كمستشارة منذ وصوله إلى الحكم عام 1999.

وشوهد ناصر مع زهور وهما ينزلان من سيارة أمام السجن العسكري بالبليدة "جنوب العاصمة" منذ أسبوعين لزيارة شقيقهما الذي كان الرجل الثاني في الرئاسة طيلة فترة حكم بوتفليقة. وسجن السعيد مع مديري المخابرات سابقًا محمد مدين وبشير طرطاق، ولحقت بهم رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، بناء على التهم نفسها.

وقال المصدر نفسه إن عائلة بوتفليقة منزعجة جدًا من تهم الفساد التي تلاحقها في الإعلام، ولذلك قرر أفرادها الابتعاد عن الأنظار و"العيش في هدوء"، ويشار إلى أن "آل بوتفليقة"، بمن فيهم الرئيس السابق، يقيمون حاليًا في بيت الوالدة المتوفية، بأعالي العاصمة، بعدما غادروا الإقامة الرئاسية.

وأعلنت الرئاسة، في سياق ذي صلة، عن تغييرات مهمة في قطاع القضاء، أجراها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، من بينها تنحية رئيسة محكمة الاستئناف بتيبازة "غرب العاصمة"، فتيحة بوخرص، وهي زوجة قائد سلاح الدرك اللواء غالي بلقصير. كما تم عزل الرئيس الأول للمحكمة العليا، سليمان بودي، الذي يحتفظ الجزائريون بصوره وهو يقرأ بدلًا عن بوتفليقة اليمين الدستورية في 28 أبريل 2014، عندما تسلم الولاية الرابعة وهو على كرسي متحرك عاجزًا عن النطق.

وأعلنت النيابة، في بيان لها الثلاثاء، أن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة فتح تحقيقًا قضائيًا ضد 45 شخصًا بشبهة التورط في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت. وأوضح البيان أن قاضي التحقيق قرر وضع 19 شخصًا رهن الحبس المؤقت، مشيرًا إلى أن "الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيًا هم: طحكوت محيي الدين، وابنه وأخوان له، إلى جانب 38 موظفًا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية، وكذلك 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت، كما تم توجيه الاتهام لـ6 أشخاص معنويين، يتمثلون في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي.

وأضاف البيان أن "قاضي التحقيق، المخطر بملف القضية، وضع 19 متهمًا رهن الحبس المؤقت، و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وترك 19 متهمًا في "حال" الإفراج. أما الـ9 أشخاص الآخرين، فنظرًا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر "محكمة الاستئناف"، لاتخاذ ما يراه مناسبًا في شأنهم". ويتعلق الأمر برئيس وزراء سابق ووزيرين حاليين، و5 ولاة سابقين وواليين حاليين.

وأفادت مصادر مطلعة على القضية بأن رئيس الوزراء السابق المعني بهذه القضية هو أحمد أويحيى، أما الوزيران فهما عبد الغني زعلان "مدير حملة بوتفليقة سابقًا" وعمر غول.

وتابع بيان وكيل الجمهورية أن التهم الموجهة لكل هؤلاء هي "تبييض أموال، وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير".

وذكرت تقارير إخبارية أن المحكمة العسكرية الجزائرية أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق 3 ضباط من جهاز الاستعلامات والأمن المنحل، في قضايا تتعلق بإفشاء أسرار الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية. وكشف الموقع الإلكتروني الإخباري "الجزائر اليوم"، نقلًا عن مصدر قريب من المؤسسة العسكرية، أن الحكم بالإعدام الأول صدر ضد مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق "ضابط برتبة مقدم"، بخصوص إفشاء أسرار الدولة.

وأضاف أن حكم الإعدام الثاني خص رئيس مصلحة المعلومات والتصنت "وهو ضابط برتبة مقدم"، بتهمة تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية. ولفت إلى أن حكم الإعدام الثالث صدر بحق نائب رئيس المخابرات الخارجية في قضية التآمر ضد الدولة، وإفشاء الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية.

قد يهمك أيضا:

تراجع كبير للحزب الجزائري الحاكم بعد فقدان 56 مقعدًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة

الحزب الجزائري الحاكم يفقد 56 مقعدًا نيابيًا رغم فوزه في الانتخابات البرلمانية