المسؤولون في بريطانيا يكشفون أن قرار كاميرون بقصّف ليبيا بعيد عن المصلحة الوطنية

هاجم المسؤولون الأمنيون في بريطانيا، قرار رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، بقصّف ليبيا، مشيرين إلى أنه كان قرارًا ليس له علاقة بالمصلحة الوطنية البريطانية.

وأوضح رئيس أركان حرب الجيش البريطاني السابق، اللورد ريتشاردز، أنه كان ضد خطط الحكومة للتدخل في ليبيا في عام 2011، منتقدًا كاميرون بسبب عدم إجرائه تحليلًا دقيقًا للوضع في مجلس الأمن القومي وتجاهله للنصائح.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن الضربات الجوية ستفيد المصلحة الوطنية البريطانية، قال اللورد ريتشاردز "سواء كان ذلك التدخل في مصلحتنا الوطنية أم لا، فأنا أعتقد أنه كان يجب مناقشة هذا الأمر أولًا". وجاءت تصريحات ريتشاردز متزامنة مع التقرير الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، الأربعاء، من أجل إدانة حملة كاميرون العسكرية في ليبيا.

وكانت اللجنة قالت إن رئيس الوزراء السابق تسرع في دخول الحرب في عام 2011، مشيرة إلى أن هذه الحرب كانت مبنية على "افتراضات خاطئة"، وأدت إلى إشعال أزمة المهاجرين وساعدت في نمو تنظيم "داعش". واتهمت اللجنة كاميرون بتجاهل أراء القادة العسكريين، إضافة إلى عدم وجود معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدة أن رئيس الوزراء السابق لم يفكر في الوضع الليبي بعد إزالة معمر القذافي وهذا ما أدى إلى نشر الفوضى في البلاد.

وأكد التقرير أن العمل العسكري البريطاني الفاشل في ليبيا، مهد الطريق لقاعدة تدريب إرهابية جديدة لتنظيم "داعش"، قائلًا "استفادت قبائل مختلفة وميليشيات مستقلة وداعش من غياب الحكومة المركزية وسيطرت على أجزاء من الأراضي الليبية". وأضاف "وبحلول صيف عام 2011، انتهز الحملة العسكرية المحدودة التي كانت تهدف لحماية المدنيين الفرصة من أجل تغيير النظام هناك، ولكن لم يتم التفكير في الوضع الليبي ما بعد سقوط القذافي".

وأشار إلى أن فشل كاميرون في ليبيا يعني أن بريطانيا الآن لديها "مسؤولية خاصة" لمساعدة البلد التي مزقتها الحرب ومساعدة المهاجرين المتجهين من شواطئها إلى أوروبا. وعلى الرغم من إدعاء كاميرون أن التدخل كان ضروريًا لمنع وقوع مذابح ضد المدنيين، أكد التقرير أنه لم يتم تسجيل هجمات ضد المدنيين الليبيين من قبّل القذافي.

وذّكر التقرير أنه لم يتم وضع خطة بشأن الوضع ما بعد الحرب في ليبيا، حيث أن بريطانيا انفقت 320 مليون جنيه استرليني من أجل القصّف ولكنها أنفقت فقط 25 مليون جنيه استرليني في عملية إعادة إعمار البلاد. وأوضح الوزير المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011، اليستير بيرت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قائلًا "اعتقد أنه نقد قاس جدًا على ديفيد كاميرون، إذا كنت تريد أن تعثر على وضع يبقى فيه ديكتاتور في مكان ما ويكون قادر على البقاء وإجراء حرب ضد شعبه، فيمكنك أن تنظر إلى الوضع في سورية".