مكتب حقوق الإنسان في الدوحة يستقبل يوميًا مئات المتضررين طلبًا للمساعدة

تأتي أكثر الفئات تضررًا من الحصار الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد قطر الي مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر كل مساء، خلال أسبوع المقاطعة الأول لطلب المساعدة.

وقد تأثر الكثيرون بشكلٍ مباشرٍ بالقرار الذي أعلنته المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بترحيل القطريين من بلدانهم، وهو جزء من نزاع متصاعد حول الاتهامات  الموجهة إلى قطر بدعم الإرهاب والاضطرابات الإقليمية التي أدت إلى علق  المجال الجوي، والحدود مع قطر

.
وقال مسؤول في المكتب "لقد جاء الينا 700 شخص في الأسبوع الماضي. كل ليلة".
ويواجه أولئك الذين يأتون للمساعدة مشاكل لا حصر لها؛ بداية من عائلات الأسر الخليجية المختلطة المهددة بالانفصال؛ فقدان آخرون وظائف أو أماكن تعليمهم خلال الأزمة.

وقال المسؤولون قصة رجل سعودي توفي في مستشفى حمد في قطر، ووقد منعت المملكة العربية السعودية أبنائه من حضور جنازته.

وتمثل الحادثة حوادث أخري مماثلة جمعتها جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والغارديان، ووصف حالات مماثلة.

ومن بين أولئك الذين يلتمسون المساعدة ليس القطريين المتضررين من الأزمة فحسب، بل السعوديين والبحرينيين المقيمين في قطر.

وقد فُصٍلَ فواز عبد الله بوكمال، 35 عامًا، وهو عامل إعلامي بحريني لقناة رياضية قطرية، مقيم في قطر منذ إن كان عمره شهر، من عمله بسبب الأزمة وأمرت البحرين بإعادته إلى ديارهم.

وقد دفعت خطورة الوضع منظمة العفو الدولية إلى التحذير من أن القيود الجديدة المفروضة منذ أسبوع، تمزق الأسر. ووثقت المجموعة حالة رجل سعودي يعيش في الدوحة مع زوجته القطرية، غير قادر على زيارة والدته التي تمر بحالة مرضية خطيرة في مستشفى في المملكة العربية السعودية.

ووصفت منظمة العفو الدولية حالة امرأة قطرية حديثة العهد، قالت للباحثين إنها كانت في طريقها إلى البحرين للعيش مع زوجها، وهو مواطن بحريني، عندما دخلت التدابير حيز التنفيذ.

وعلى الرغم من أن السعودية والإمارات والبحرين أعلنت يوم الأحد أنها تخطط "الأخذ في الاعتبار" تأثير الأزمة على العائلات مختلطة، إلا أن قلة منهم مقتنعون بأنها ستخفف من حدة المشاكل.

وتوضح الحالات التي عرضت على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحصار ضرب جميع جوانب النسيج الاجتماعي المشترك لمنطقة الخليج.

ومن بين الذين ينتظرون رؤيتهم في المكتب يوم الأحد امرأة قطرية تبلغ من العمر 28 عامًا، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، والذين اشتروا مؤخرًا شقتين كاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.

وهناك مجموعة أخرى متضررة على نطاق واسع من الطلاب القطريين في البلدان المجاورة، والبعض يدفع ما يصل إلى 40 الف دولار في السنة للتعليم الذي تم تعليقه الآن قبل امتحانات نهاية العام.

ومن بينهم دانا المنصوري، 22 عامًا، طالبة في السنة الثالثة. وقالت: "أنا أدرس في الإمارات في مدينة أجوان. وعندما سمعنا الإعلان يوم الاثنين الماضي [قائلين إن القطريين لديهم 14 يوما للمغادرة] ذهبت إلى المستشار.

وفي يوم الثلاثاء، تحركت قطر بسرعة لفتح جسر جوي وبحري عبر إيران وتركيا ومرافق الموانئ في عمان، في محاولة لتخفيف الحصار والسماح للأغذية والإمدادات بدخول البلاد