ألمانيا تبحث عن صفقة "ذكية" للتعامل مع تركيا وأوكرانيا

تأمل ألمانيا في التوصل إلى اتفاق تجاري "ذكي" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن استخدامه كنموذج للعلاقات المستقبلية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى غير الأعضاء، وقال سيغمار غابريل، وزير الخارجية الألماني إن الوقت قد حان للتفكير في "أشكال بديلة" للتعاون مع الدول الثالثة، حيث انه من غير المحتمل أن تنضم تركيا أو أوكرانيا إلى هذه الكتلة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون مستعدًا لتقدم بريطانيا ترتيبات مخصصة للتجارة المستقبلية، أشار إلى "اتحاد جديد" مع تركيا كمثال على ذلك، وأضاف في مقابلة مع مجموعة وسائل الإعلام الألمانية "فونك" :"إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق ذكي مع بريطانيا التي تحكم العلاقات مع أوروبا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فان ذلك يمكن أن يكون نموذجًا للدول الأخرى كاوكرانيا وتركيا"، وتابع :"على مدى السنوات القليلة المقبلة، لا استطيع أن أتصور تركيا أو أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي ... لذلك علينا التفكير في أشكال بديلة من التعاون الوثيق"، وواصل :"أما علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا وأوكرانيا فنأمل أن تنضم كليهما قريبًا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنهما حققتا تقدمًا محدودًا بسبب مقاومة بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمخاوف بشأن حقوق الإنسان.

و تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا لديها علاقة دبلوماسية صعبة بشكل خاص مع تركيا حيث سُجن عدد من الصحافيين بمن فيهم مُراسل "دى ويلت" "دينيز يوسيل"، وفي مارس/آذار 2016، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جونكر، أنه قد يستغرق 25 عاما أخرى قبل أن يسمح لأوكرانيا بالانضمام ، ويبد أن كلا البلدين يتمتعان باتفاقيات مخصصة بشأن الجمارك والتجارة مما يمنحهما إمكانية محدودة للحصول على مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي، وقد وافقت تركيا على "الاتحاد الجمركي" مع الاتحاد الأوروبى في عام 1995 الذي يسمح بالتجارة عبر الحدود للبضائع دون قيود جمركية، باستثناء المنتجات الزراعية غير المجهزة، وفي الوقت نفسه، وقعت أوكرانيا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2014 تسمح بحرية حركة البضائع بينما تلزم ’كييف‘ بإجراء إصلاحات قانونية واقتصادية.

وتبدأ المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات تجارية في أوائل عام 2018، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للمرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي ستقرر شروط فترة انتقالية واتفاق تجاري مستقبلي. فالمملكة المتحدة تريد ترتيب مفصل يسمح بحرية حركة السلع والخدمات دون تدخل قانوني من بروكسل . ومع ذلك، يقول الاتحاد الأوروبي أن هناك خيارين فقط على الطاولة ، الأول هو صفقة على غرار النرويج من شأنها أن تسمح التجارة غير المقيدة ولكن يطالب المملكة المتحدة تقبل قواعد الاتحاد الأوروبي مثل حرية حركة الناس، وهو خط أحمر على الجانب البريطاني، والخيار الثاني هو صفقة على غرار كندا تسمح بحرية حركة السلع ولكن لا توجد أحكام لصناعة الخدمات المالية، و تلك واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في بريطانيا.

وقال ديفيد ديفيس، سكرتير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر/كانون الأول إنه يهدف إلى صفقة " كندا بمميزات إضافية " التي ستشمل فوائد اضافية مثل الخدمات المالية . لكن نظيره الأوروبي، ميشيل بارنييه" أكد أن هذا الطلب غير واقعي لان ذلك سيقوض سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.