نقل الموقوفين في أحداث الحسيمة إلى مقر الشرطة القضائية

قامت السلطات الأمنية في الحسيمة، مساء الأحد، بنقل المعتقلين الذين تم اعتقالهم مساء السبت، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء وسط حراسة أمنية مشددة، بهدف استكمال إجراءات البحث التفصيلي والتمهيدي معهم.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تسجيل مجموعة من حالات الإغماءات في صفوف عائلات المعتقلين، بالإضافة إلى حالات الحزن والبكاء انتابت أمهات المعتقلين أمام مقر الأمن الإقليمي في الحسيمة لحظة نقل المعتقلين، حيث كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، محمد أقوير، قد أوضح أنه تم وضع المشتبه بهم في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون تحت الحراسة النظرية.

وأكد أقوير في تصريح للصحافة أنه على إثر الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة وتنويرًا للرأي العام، تلقت النيابة العامة تقريرًا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالًا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي، وتتعلق هذه الأفعال بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، واهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى.

وأكد هذا التقرير أن بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم في الأحداث التي وقعت في مدينتي إمزورن وبني بوعياش يوم 26 مارس/آذار المنصرم، والتي نتج عنها إضرام النار في إقامة مخصصة للقوات العمومية وإحراق ناقلات، وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وكسر وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين إضافة إلى أفعال أخرى.

ومن أجل طمأنة عائلات المعتقلين وعامة الناس في موضوع الشائعات التي تُروج حول نقل مفترض لبعض الأشخاص الذين تم إيقافهم إلى وجهة مجهولة، حرص الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف على التوضيح أن بعض "الأشخاص الذين تم إيقافهم نُقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق.

وأكد أقوير أن الأشخاص الباقين الذين تم إيقافهم عقب أحداث الشغب التي وقعت في الحسيمة وبني بوعياش وإمزورن، في اليومين الأخيرين، هم رهن الحراسة النظرية في مقر الشرطة القضائية في الحسيمة ومقري الشرطة في المدينتين الأخريين، وخلص إلى أن النيابة العامة ستواصل الإشراف على سير البحث مع السهر على احترام مجموع الشكليات والضمانات المقررة.