اجتماع وزاري يُقرر إجراءات لضبط التموين والأسعار في أسواق المغرب

في إطار المجهودات الحكومية الساعية إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة، انعقد الخميس، بمقر وزارة الداخلية في الرباط، اجتماع لوزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خصص لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية، وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية؛ فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المنافية لذلك.
وخلص الموعد إلى تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، ستعمل بشكل متواصل إلى غاية انقضاء شهر رمضان، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
كما تقررت في الاجتماع تعبئة لجان للمراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال، من أجل تأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
وقرر المجتمعون، أيضا، اتخاذ إجراءات لضمان أولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي، قبل التوجيه نحو مسالك التصدير، بما سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار؛ وهو الإجراء الذي سيأتي معززا لتدابير استباقية أخرى اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأيام والأسابيع المقبلة، من قبيل مواصلة دعم أسعار النقل وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، ما سيمكن من استيراد عشرات الآلاف من رؤوس هذه المواشي، ويسهم بالتالي في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

ومن مخرجات الاجتماع الوزاري التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية المتواصلة، باعتبارها السبيل الأنجع لكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروعين، ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطن وقدرته الشرائية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع شكل فرصة تطرق خلالها الوزراء المعنيون لبعض المعطيات المرتبطة بسلاسل إنتاج عدد من المنتجات الفلاحية. كما طمأن المتدخلون بالوقع الإيجابي المرتقب، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لبعض الإجراءات الاستباقية التي جرى اتخاذها مسبقا.
وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن إنتاج الخضروات في مستوى جيد هذه السنة، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها البلاد، ومن المرتقب أن تعرف انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا إلى مستواها الاعتيادي، ما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق. كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك، وستنعكس على أسعارها. هذا في وقت من المنتظر أن تساهم التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.

قد يهمك أيضا

أخنوش يُؤكد حٍرص الجكومة المغربية على دعم القدرة الشرائية للمواطنين

منيب تصرح أن الحكومة المغربية تختبىء وراء الأزمة العالمية ولا ترغب في حماية القدرة الشرائية للمواطنين