المديرية العامة تنفي الاتهامات المنسوبة للشرطة القضائية في كلميم

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، الاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة القضائية في كلميم، بشأن قضية تتعلق بالرشوة يتابع فيها مسؤول في وكالة الحوض المائي في جهة كلميم واد نون.

وأكدت المديرية العامة، ردًا على تصريحات نشرتها مواقع إخبارية، منسوبة لعائلة شخص متابع في قضية تتعلق بالرشوة، تتهم فيها الشرطة القضائية في مدينة كلميم، بالانحياز لأحد أطراف القضية، وتعريض الشخص الموقوف للضغط من أجل توقيع المحضر، فضلًا عن الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية في ظروف سيئة، أنه "خلافًا للاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة القضائية، استفاد المشتبه فيه من الإذن بزيارة محاميه أثناء فترة الحراسة النظرية، في ظروف تكفل سرية المقابلة، كما تم إشعار عائلته بواقعة التوقيف ممثلة في شقيقه".

وأضافت مديرية الأمن، أن المشتبه فيه "اطلع ووقع ودون هويته في جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة"، مؤكدة أنه "تم أيضًا الاستماع إلى الشخص الموقوف في محضر قانوني بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وتم تسجيل تصريحاته كافة، التي وقعها مشفوعة بتدوين هويته بخط يده أسفلها، وأسفل بيان الحراسة النظرية".

كما أشارت المديرية، إلى أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في كلميم، كانت قد انتدبت فرقة الشرطة القضائية في المدينة، من أجل فتح بحث قضائي في موضوع شكاية بالابتزاز، تقدم بها مباشرة أمامها شخص يستغل مقلعًا في أحد روافد واد درعة، وذلك في مواجهة مسؤول في وكالة الحوض المائي في جهة كلميم واد نون.

وأوضحت المديرية، أنه تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة، تم الاستماع إلى الطرف الشاكي في محضر قانوني، أكد فيه واقعة الابتزاز، وتم نسخ عينات من القسط الأول من المبلغ المالي، الذي اشترطه مسؤول وكالة الحوض المائي كرشوة، محددًا في 30 ألف درهم، كما تمت معاينة الظرف الذي يحتوي على مبلغ الاتفاق، وتوثيق كل تلك الإجراءات في محاضر قانونية.

وتابعت المديرية، أن ضابطًا للشرطة القضائية أشرف، بتنسيق مع النيابة العامة، على عملية التوقيف، وذلك بعدما سلم الشاكي مبلغ الاتفاق للمشتكى به داخل مكتبه، حيث تم العثور على الظرف الذي يحتوي على المبلغ داخل سترته العلوية، وتم تضمين ذلك في محضر موقع من طرف ضابط الشرطة القضائية والشخص الموقوف، والذي ذيل توقيعه بكتابة اسمه الشخصي والعائلي في المحضر.