"الحوثيون" يستجدون مجلس الأمن الدولي لشرعنة انقلابهم عبر نواب مواليين لهم

دفعت الميليشيات "الحوثية"، النواب اليمنيين الخاضعين لها في صنعاء، إلى استجداء مجلس الأمن الدولي الاعتراف بسلطات الجماعة الانقلابية ومحاولة تصويرها على أنها هي الحاكم الشرعي للبلاد، وليست الحكومة الشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف به دولياً، وذلك من أجل توفير غطاء شرعي لأعمالها الانقلابية.

وقد أوعزت إلى هؤلاء النواب لتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتبنى الدفاع عن حكم الجماعة وقادتها الانقلابيين وتهاجم الحكومة الشرعية والرئيس هادي.

وحاولت الرسالة الموجهة من قبل النواب المتبقين في صنعاء، تقديم رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط على أنه الرئيس الشرعي، كما حاولت أن تبرر سلوكه الانقلابي الذي أقدم خلاله على تعيين 4 أشخاص في عضوية اللجنة العليا للانتخابات، وهو التعيين الذي كان لقي شجباً من قبل الشرعية اليمنية ودفعها عبر سفيرها في واشنطن ولدى الأمم المتحدة إلى توجيه خطاب رسمي لمجلس الأمن يدين فيه تصرفات الميليشيات وعبثها بمؤسسات الدولة.

كما كشفت الرسالة أن الجماعة تخطط لإجراء انتخابات تكميلية لتصعيد العشرات من عناصرها أعضاء في البرلمان خلفاً للنواب المتوفين في عشرات من الدوائر الانتخابية في مناطق سيطرتها. وزعمت رسالة النواب الخاضعين للميليشيات أن مجلس حكم الميليشيات المعروف بـ"المجلس السياسي الأعلى" الذي يترأسه المشاط ، وليس الحكومة الشرعية والرئيس هادي.

وتضمنت الرسالة الحوثية التي بعث بها على لسان النواب الخاضعين لها في صنعاء، الزعم بأن الرئيس هادي انتهت ولايته "ولم يعد له أي شرعية تذكر ولا يمارس أي سلطة فعلية على أرض الواقع".

وزعمت الرسالة التي بعثتها الجماعة إلى مجلس الأمن، عبر النواب في صنعاء، أن رئيس مجلس حكمها مهدي المشاط، ""شخصية جيدة وأنه يقوم  بإدارة شؤون الدولة بأعلى درجات المسؤولية ويمارس مهامه طبقاً للدستور والقانون". وبررت الرسالة الحوثية لقرار المشاط بتعيين أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بوجود أعضاء في اللجنة قدموا استقالتهم وآخرين متغيبين عن العمل، وهو ما أعاق مساعي الجماعة الرامية إلى إجراء انتخابات على حد زعمها لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، إذ إن هناك أكثر من 26 عضواً في المجلس فارقوا الحياة، كما أن 10 من أعضائه الخاضعين للجماعة قامت بتعيينهم في مناصب تنفيذية في حكومتها الانقلابية، ما يجعل من مقاعدهم شاغرة، وفقاً للتفسير الذي حاولت الميليشيات تقديمه.

وبسبب عدم وجود النصاب الكافي من النواب في صنعاء بعد أن غادر غالبيتهم البلاد فراراً من بطش الجماعة، رجحت مصادر برلمانية لـ"الشرق الأوسط" أن الميليشيات الحوثية تريد أن تدفع بالعشرات من عناصرها لعضوية البرلمان عبر إجراء انتخابات صورية تكميلية لملء مقاعد المتوفين من النواب والمكلفين لديها بأعمال في حكومة الانقلاب، إضافة إلى ملء مقاعد خاصة بالنواب الموجودين في الخارج ممن رفضوا الانصياع لحكمها الانقلابي.

وكانت مصادر حكومية كشفت قبل أيام وجود اتصالات مع النواب من أجل لقاء تشاوري يرتقب أن ينعقد في الرياض تمهيداً لالتئام البرلمان اليمني في مدينة سيئون أو مدينة مأرب وقيام النواب باختيار هيئة رئاسية جديدة للبرلمان، في ظل عدم تمكن رئيسه الحالي يحيى الراعي وهو القيادي في حزب صالح "المؤتمر الشعبي" من الإفلات من قبضة الميليشيات في صنعاء. ويقول ناشطون في حزب "المؤتمر الشعبي" إن الميليشيات تفرض رقابة مشددة على من تبقى من النواب الخاضعين لها في صنعاء، خشية إفلاتهم من قبضتها، فضلاً عن تهديدها بالاستيلاء على ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم إذا فكروا في الخروج عن طوعها والالتحاق بصف الشرعية.