مضيفو شركة الخطوط الملكية المغربية ينتزعون مجموعة من المطالب من الشركة المشغلة

بعد ستة أيام من الإضراب والعصيان، وبعد اجتماعات ساخنة ،استطاع مضيفو ومضيفات شركة الخطوط الملكية المغربية، انتزاع مجموعة من المطالب التي وافقت الشركة على تطبيقها مقابل طي صفحة الخلاف بين العمال والشركة وتعليقهم جميع الإضرابات التي كانوا يعتزمون خوضها.

"المغرب اليوم" الذي حضر كل الوقفات والاجتماعات ، أكد أن مسؤولي شركة الخطوط الملكية المغربية وافقوا على تطبيق مجموعة من المطالب ابتداء من الشهر المقبل ووعدوا بدراسة المطالب الأخرى. ومن بين المطالب التي وعدت الشركة بالالتزام بها، الدفع المزدوج في الشهر المقبل عن أيام العطل الرسمية بمفعول رجعي لسنة 2016، والتعويض بـ 50 في المائة من ساعات العمل بخصوص المهمات الخارجية بمفعول رجعي لسنة 2016، ورفع منحة الطعام في الرحلات الطويلة إلى 250 درهما لكل مضيف ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية، التزمت أيضا بتمكين العمال من إجازة قارة يختار العمال تاريخها تصل مدتها إلى 12 يوما ابتداء من يناير 2017، فيما يستفيد العمال من إجازتهم المتبقية حسب أجندة الشركة. إلى جانب هذا، وافقت الشركة على الإفراج عن مكافأة فصلية متغيرة مرتبطة بالأداء الفردي لكل مضيف ومضيفة تدفع في الربع الأول من سنة 2017.

كما وافقت الشركة على الإفراج عن مكافأة الوظيفة الخاصة بالسفريات بالنسبة الى رئيس الطاقم التجاري للمضيفين والمضيفات، ومنح مكافأة ثابتة قيمتها ألف درهم بالنسبة لرؤساء الطاقم التجاري الرسميين ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 يمفعول رجعي يعود إلى بداية تاريخ الصفة الرسمية.

وأوضحتأحد المحتجين  أن لقاء سيجمع مندوبين عن المضيفين والمضيفات هذا الأسبوع  مع مسؤولين في الشركة، لتدارس مطالب أخرى يسعى العمال إلى انتزاعها باعتبارها حقا من حقوقهم القانونية.

وانفرجت أزمة شركة الخطوط الملكية المغربية بعد إضراب العمال لمدة يومين عن العمل، ما أدى إلى اضطراب في حركة الطيران في مطار محمد الخامس وتأخرت رحلات وألغيت أخرى، ما دفع بوالي الدار البيضاء خالد سفير إلى التدخل وإلزام الشركة بإعادة العمال المطرودين إلى العمل إلى جانب إلزامه المضيفين بتعليق الإضراب واستئنافهم العمل.

وكان حوالي 40 مضيفا ومضيفة قد تبلغوا إشعارات تخبرهم بأن الشركة فصلتهم عن العمل بسبب خوضهم إضرابا لمدة 48 ساعة بشكل مفاجئ ودون إشعار الشركة، لكن سرعان ما تراجعت عن قرارها بعد تدخل وزير الداخلية محمد حصاد.