غياب الحلول يهدد بأزمة عارمة بعد إضراب عام في سوق أغادير

أكد مصدر مطلع، أن الإضراب العام الذي قام به تجار سوق الأحد، في أغادير، كان  نتيجة للصراع القائم بين مستشاري حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وبسبب تعديل القرار الجبائي الجماعي في دورة تشرين الثاني/نوفبر الماضي، للمجلس البلدي لمدينة أغادير، حيث خرج أعضاء المجلس البلدي المنتمين للمعارضة ولحزب الأصالة والمعاصرة، بأن القرار الجبائي، تمت المصادقة عليه من طرف مستشاري حزب العدالة والتنمية، الذين يمثلون الأغلبية في تجاهل تام لمطالب المعارضة.

وأصدر الكاتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة محمد أوضمين، بلاغًا يعرب من خلاله عن قلقه العميق من هذه التطورات التي لم تنعكس على التجار وعلى وضعيتهم المهنية المتأزمة ، ولكن على صورة وحركية المدينة وعلى رمزيتها الاقتصادية والتجارية، ومتأسفًا على "الوضعية الكارثية التي باتت تعيشها المدينة على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية، التي زادها تعنت المكتب المسير لمجلس مدينة أغادير تأزما.

مضيفًا أن مستشاروا حزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس البلدي للمدينة، المقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران صالح المالوكي، يعمل على  التهرب من إيجاد حلولًا واقعية للمشاكل التي تتخبط فيها المدينة، ليس فقط في مسألة إضراب تجار سوق الأحد وإنما للإنكماش الإقتصادي الذي تعاني منه المدينة منذ أعوام، حيث زادت تعمقًا منذ تولي الرئيس والبرلماني المالوكي زمام الأمور في البلدية، واستبعاده للكفاءات الإقتصادية.

وحسب المصدر أن الأوضاع في مدينة أغادير ستزيد سوءا بفعل الصراع الدائم بين مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية من جهة، وغياب أي استراتيجية من لدن المسؤولين المنتخبين من جهة ثانية، حيث أن جميع الفاعلين بمدينة أغادير سواء المنتخبين أو المنعشين الإقتصاديين، يعيشون حالة صراع مستمرة حول مصالح ضيقة، يدفع ثمنها غاليا الأغاديريون، الذين أطلقوا هاشتاغ على "الفيسبوك" يطالبون بزيارة للملك محمد السادس إلى المدينة، لإعادة الأمور إلى نصابها.