مشروع قانون أمام "الكونغرس" لمعاقبة إيران على برنامجها الصاروخي البالستي

نشرت صحيفة إسرائيلية تقريرًا عن مشروع قانون أميركي، يهدف الى معاقبة إيران على برنامجها الصاروخي الباليستي، ودعمها للجماعات الارهابية بالوكالة وانتهاكات حقوق الانسان. وذكر التقرير الذي أوردته صحيفة "جيرزاليم بوست" أنه تمَّ تمرير المشروع من خلال لجنة مجلس الشيوخ الاميركي الاسبوع الماضى بدعم من الحزبين، وتأتي الان فرصة جيدة لاقراره بالرغم من تحذيرات إيران أن مثل هذا العمل من شأنه "أن يخرق اتفاقها النووي مع القوى العالمية."

وأفاد التقرير بأن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة أنشطة ايران المزعزعة للاستقرار لعام 2017" سيستهدف ما وصفه الدبلوماسيون والمشرعون بانشطة ايران "غير النووية"، وهي البرامج التي تهم الحكومة الاميركية التي لا ترتبط مباشرة بعملها النووي. ويُذكر ان الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه فى عام 2015 بين ايران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والمانيا، يتطلب من الولايات المتحدة تعليق جميع العقوبات المتعلقة بالسلاح النووي - والالتزام بعدم تمرير تلك العقوبات بنفس الاسم. ولكن يسمح للولايات المتحدة بشكل عام بمواصلة عقوباتها غير النووية والتوسع فيها.

ويشارك العديد من الافراد والمنظمات المنخرطة في نشاط ايران غير النووي - عملها الصاروخي وحربها بالوكالة - في برنامجها النووي، ومن ثم سيواجهون عقوبات مرة اخرى بعد تلقي الاغاثة من الاتفاق النووي. ومن ثم فإن مشروع القانون يطالب المشرعين بتحديد عقوباتهم الجديدة من العقوبات القديمة. ويفتح على إدارة ترامب أزمة دبلوماسية مع إيران إذا ما قررت دعم هذا التشريع الجديد. ولم يوافق البيت الابيض صراحة عليه بعد، لكنه قال في مناسبات عدة انه يعتزم عزل ايران ووقف "سلوكها الخبيث" على مستوى المنطقة.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر: "لم يعد بامكاننا السماح للاتفاق النووي مع ايران بملاءمة السياسة الاميركية في جميع انحاء الشرق الاوسط وان مشروع القانون هذا يشكل خطوة اولى مهمة في اخضاع ايران للمساءلة عن نشاطاتها غير النووية المزعزعة للاستقرار". لذا يجب على النظام الإيراني وعملائه ووكيله أن يستخلصوا من هذا التشريع أنه بينما سنواصل الوفاء بالالتزامات الأميركية عملا بخطة العمل الشاملة المشتركة، فإننا لا نزال ملتزمين بالضغط على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعمها للارهاب وانتهاكات حظر الاسلحة وانتهاكات حقوق الانسان ضد مواطنيها ".

وقال المجلس الوطني الايراني الاميركي الذي يدعم بشدة الاتفاق النووي ان مجموعة مجلس الشيوخ الحزبية قررت اعطاء دونالد ترامب ادوات جديدة لضرب صفقة ايران والتعثر في حرب مع ايران". وقال تريتا بارسي، مؤسس ورئيس "نياك"، على تويتر: "اليوم، في اجتماع وثيق، سيصوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على مشروع قانون العقوبات الإيراني الذي من المحتمل أن يلغي صفقة إيران ويمهد الطريق للحرب". وبالمثل، حذر جون كيري، وزير الخارجية الأميركي السابق الذي تفاوض على الاتفاق، مجلس الشيوخ من المضي قدما في التشريع، في أول تعليق له منذ تركه منصبه. وقال كيري: "لقد حان الوقت ليتم التدارس بعناية. "بعد إعادة انتخاب روحاني، هناك الكثير من التفسير الخاطئ. هذه ليست لحظة مشروع قانون جديد في ايران ".

ومع ذلك، فإن مشروع القانون يتلقى دعمًا من الديمقراطيين الذين دعموا الاتفاق النووي عندما أعلن لأول مرة. وتم سن التشريع من خلال التصويت على مجلس الشيوخ بأغلبية 18 صوتا مقابل 3 أصوات. وقال ديلان وليامز نائب رئيس الحكومة للشؤون الحكومية مع جيه ستريت، اللوبي الأميركي اليهودي الذي أيد بقوة الاتفاق النووي، أن "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قد أدخلت تعديلات مهمة لإزالة نصين مشكلين من التشريع". وقال ويليامز ان هذه التغييرات "تؤكد ان مشروع القانون لا ينتهك الاتفاق النووي المهم والناجح لبرنامج العمل المشترك".

وهناك العديد من منظمات الدعوة الأميركية اليهودية وإسرائيل، بما في ذلك لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، تدعم مشروع القانون. وقالت الوكالة في بيان لها "ان مشروع القانون هذا موجه فقط الى افعال خارج المجال النووي - لا ينتهك بأي شكل من الأشكال نصا او روح الاتفاق النووي لعام 2015".