إحالة مسؤولين كبار إلى المحكمة العليا والمجلس الدستوري الجزائري يتجه لإلغاء الانتخابات

أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، ملف التحقيق الابتدائي لـ12 شخصية سياسية، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك السلال، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.

وجاء في بيان النيابة العامة: "أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد 26 مايو/أيار، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، بوجمعة طلعي، كريم جودي، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى".

اقرا ايضا :اختيار خليفة لبلعيز في رئاسة المجلس الدستوري الجزائري

وشملت القائمة التي أعلنتها النيابة في بيان، أسماء وزراء في الحكومة السابقة، وولاة، وشخصيات بارزة، اتهمها البيان بالتورط في الفساد، وتسعى النيابة العامة إلى ملاحقتهم في تلك القضايا، ولعلاقاتهم برجال أعمال، مؤكدا أن الأسماء التي وردت سيستفيد أصحابها من حق الامتياز القضائي.

وكان أحمد أويحيى، قد مثل مرتين أمام المحكمة الجزائرية، في منتصف مايو الجاري، ونهاية أبريل الماضي، حين مثل أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وجاء استدعاء رئيس الوزراء السابق للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

وبدأ القضاء منذ بداية الشهر الجاري، باستدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرّر إيداع بعض منهم السجن على غرار الملياردير يسعد ربراب والإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مموّل حملاته الانتخابية، رجل الأعمال الشهير علي حداد، إذ يواجه هؤلاء تهما تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.

المجلس الدستوري يتجه لإلغاء الانتخابات

انتهت مهلة إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري في الجزائر استعدادا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع من يوليو، تموز المقبل، من دون مترشحين، ما يعني تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر.

وبحسب مصادر فإن المجلس الدستوري الجزائري يتجه رسميا نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل، لغياب المترشحين الجادين في الوصول إلى كرسي الرئاسة، ولا سيما بعد ثبوت انسحاب رؤساء الأحزاب السياسية من خوض سباق الانتخابات، ليتحقق بذلك أحدُ المطالب التي رفعها الجزائريون في الحراك الشعبي.

يأتي هذا في الوقت الذي فضلت فيه أغلب التشكيلات السياسية، عدم خوض هذا الغمار الرئاسي، الذي يأتي في وقت تعيش فيه الجزائر حراكا سلميا، منذ 14 أسبوعا، يطالب في أسابيعه الأخيرة بتنحية جميع رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإلغاء الانتخابات لأن مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها منوطة بمسؤولين محسوبين على بوتفليقة.

وأعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري، تعليق مشاركته في الرئاسيات، فيما فضل رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، عدم إيداع ملف ترشحه.

الجنرال المتقاعد علي غديري هو الآخر أعلن عبر صفحته في فيسبوك، عدم ترشحه للرئاسيات، احتراما لرغبة الشعب المطالب بتأجيلها.

قد يهمك ايضا :

استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري

وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري لن تُؤثِّر على الانتخابات