القوات الليبية تحطم منصة صواريخ أرض جو تابعة لميليشيات "شورى درنة"

دمرت غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقوات المسلحة، منصة صواريخ أرض جو تابعة لمليشيات ما يعرف بشورى درنة، في منطقة وادي الناقة بالقرب من مدينة درنة شرق بنغازي. وقال مدير مكتب آمر غرفة عمليات عمر المختار العريف ياسر الهمالي، إن المنصة التي جرى تدميرها، خاصة بصواريخ أرض جو تم تركيبها مؤخرًا لصد هجوم من مروحيات الهليكوبتر العمودية التي يستخدمها سلاح جو القوات المسلحة لقصف أهداف متحركة، مؤكدًا أن عملية التدمير، "كانت ناجحة بشكل كبير".

وأضاف الهمالي أن إحدى الطائرات العمودية التابعة لقاعدة الأبرق الجوية، دمرت جرافة كانت على وشك الدخول لميناء درنة البحري، وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات عمر المختار ليلة البارحة، موضحًا أنه "جرى رصدها عند خروجها من منطقة رأس التين شرق درنة بحوالي 35 كلم".

وأشار الهمالي إلى أنه سبق وأن أعلنت غرفة عمليات عمر المختار خلال اليومين الماضيين عن منع أي حركة لأي قطعة بحرية كانت في المنطقة الممتدة من منطقة الحنية شرق درنة حتى منطقة عين الغزالة غرب طبرق. وأوضح مدير مكتب آمر غرفة عمليات عمر المختار أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان عدم وصول أي قطعة بحرية أو زوارق أو قوارب الصيد، لميناء درنة التي ربما تكون بها دعم للمليشيات الموجودة في مدينة درنة وضواحيها.

وعبر وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة عن تفاؤله باللقاء المرتقب بين المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوفاق الوطني، معتبرًا أن مجرد اللقاء يمثل انفراجة في الجمود السياسي في بلاده.

وشدد سيالة، على أن "القضية الجوهرية هي أن تبقى القيادة العسكرية تعمل تحت القيادة السياسية وإذا وصلنا لهذا الحل سيكون بيت القصيد ونحن لا نتحدث عن شخصيات، وإنما عن وضع المؤسسة العسكرية التي يجب أن تكون مؤسسة وطنية تعمل وفق الرؤية السياسية وقيادتها. وفي النهاية أرى أن أي صيغة يتوافق عليها الليبيون تخدم الهدف، والمهم هو استقرار الوطن".

وعن إعلان المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن عام 2017 سيكون حاسمًا لحل الأزمة الليبية، قال سيالة إن "كوبلر متشائم"، متوقعًا أن تشهد الساحة الليبية انفراجة في الربع الأول من عام 2017 خاصة أن هناك ميزانية مؤقتة اعتمدت وتحتاج لاعتماد نهائي من مجلس النواب، وسبق أن استخدم المجلس الرئاسي المادة التاسعة من الاتفاق السياسي في اعتماد ميزانية طوارئ مؤقتة بهدف تسيير الأمور وتلبية مطالب الشعب من الخدمات الأساسية.