أوجار ينقذ ماء وجه الحكومة وينفي اتهام سكان الحسيمة بـ"الانفصاليين"

هاجم نشطاء احتجاجات في مدينة الحسيمة، الحكومة المغربية بقيادة سعد الدين العثماني، حيث اتهموها بـ"تخوينهم والتشكيك في وطنيتهم"، من خلال توجيه انتقاداتهم لوزير العدل محمد أوجار، عقب مشاركته في المناظرة الوطنية بشأن الوضع في المنطقة، المنعقدة في مدينة طنجة. ودافع وزير العدل عن موقف الحكومة، مؤكدا أنه لم يسبق للدولة ولا للحكومة أن اتهمت منطقة الريف بالانفصال، على حد قوله.

وشدّد محمد أوجار، على أن تكون الدولة قد اتهمت سكان منطقة الريف بكونهم انفصاليين، مؤكدا أن الدولة تعتز بالوطنية التي أبان عنها سكان إقليم الحسيمة. وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب، قد حذرت قادة احتجاجات الريف، في مدينة الحسيمة، شمال المغرب من المساس بالثوابت والمقدسات الوطنية، من خلال ما أسمته بـ"الركوب على المطالب الاجتماعية للسكان"، مشددة على أن المغرب لا يمكنه التسامح مع ما يمس بالوحدة الترابية، ويروِّج لأفكار هدامة تبث الفتنة في المنطقة.

وسبق لأحزاب الأغلبية، عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن مستجدات الأوضاع في إقليم الحسيمة، أن أكدت أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون، مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح فيها.

وأثار تصريحات أحزاب  المشكلة للأغلبية الحكومة المغربية، غضبا واسعا، حيث اعتبرها حقوقيون ونشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، باستفزاز سكان الريف ووصفهم بـ"الانفصاليين"، مطالبين من الأغلبية تقديم اعتذار رسمي عن الاتهامات التي أصدروها في حق أبناء الريف. ويُذكر أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، غاب عن حضور المناظرة المذكورة، عقب اتهامه لإلياس العماري رئيس الجهة المنظمة للمناظرة، "بعدم احترام ضيوف المناظرة المرتقبة بشأن احتجاجات الحسيمة".

ووصف وزير حقوق الإنسان الظهور الإعلامي للعماري في برنامج حواري على القناة الأولى، بـ"غير الموفق والعشوائي"، "للأسف الشديد لم يكن الخروج الإعلامي المدبر للسيد إلياس العماري موفقًا، فقد اختار الخروج قبل يومين من تاريخ المناظرة التي دعى إليها جميع الفرقاء حول الحسيمة، وقد كان عليه أن لا يستبق أشغال المناظرة التي قررها دون تشاور مع أحد"، في إشارة للمناظرة التي أعلنتها جهة طنجة تطوان الحسيمة لفتح حوار حول حراك الريف.

وتابع الرميد توضيحه، مخاطبًا العماري "كان عليه أن يؤجل خروجه الإعلامي، إلى ما بعد المناظرة ليقدم نتائجها للناس، وإذا كان لابد من الحديث العام قبل ذلك، فليكن حديثا يمهد للمناظرة ويشجع على حضورها باعتبارها ستكون منبرا للنقاش البناء المثمر، الذي يقدم ولا يؤخر يصلح ولا يفسد، أما وإن صاحبنا قرر أن يحسم النقاش قبل أن يبدأ في مناظرته، ويتهم الحكومة وكافة المؤسسات بكل النعوت التي أمكن له إطلاقها، ويقوم بتبخيس كل شيء في محاولة يائسة لرد الاعتبار لشخصه وحزبه ولو على حساب كل شيء، فإني أتساءل ما الجدوى من حضور مناظرته؟"، حسب تعبيره.

يذكر أن إلياس العماري الأمين العام لحزب "الاصالة والمعاصرة"، اتهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران بمعاقبة مدينة الحسيمة من خلال توقيعها سنة2015 اتفاقية أمام الملك محمد السادس تلتزم فيها بالاستثمار في إقليم الحسيمة بمبلغ 650 مليار سنتيم على أن تقوم بتنفيذ التزامات ابتداء من يوم التوقيع ، وهو مشروع الحسيمة المنارة المتوسط ولم يظهر له أثر إلى حد الساعة في الوقت الذي كان مقررا فيه أن يكون على ارض الواقع في نهاية سنة 2016.

وقال العماري إن "ما يقع من احتجاجات في مدينة الحسيمة شمال المغرب،كنت أنتظره وحذر أكثر من مرة حكومة عبد الإله ابن كيران السابقة من انفجار الوضع في ظلّ  اتخاذ إجراءات سريعة وقرارات جريئة ستوصلنا إلى الاحتقان الاجتماعي".  وشدّد زعيم حزب"الجرار" الذي كان يتحدث في برنامج "ضيف الأولى" في القناة الأولى، أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابقة، يتحمل المسؤولية، على خلفية انشغاله بأزمة تشكيل الحكومة وعدم الاكتراث لحادثة محسن فكري، حتى انطلقت  لهيب الاحتجاجات التي تأججت منذ سبعة أشهر".