مسؤولون يكشفون الدور الريادي لفِرق الشرطة في مكافحة الجريمة

أبرز مسؤولون أمنيون الدور الريادي والمساهمة الكبيرة لفرق الشرطة السياحية في الوقاية ومكافحة الجريمة التي قد تستهدف هذا القطاع الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، خلال الندوة التي نظمت بمدينة مراكش في إطار الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وشكلت هذه الندوة، المنظمة بشأن موضوع "تدبير الأنشطة السياحية" والتي نشطها كل من المراقب العام في مديرية الأمن العمومي، السيد إدريس الحرشي، والعميد في ولاية أمن مراكش، السيد بوعبيد أوناس، مناسبة لإبراز المساهمة القيمة لهذه الفرق في حماية الاقتصاد الوطني عامة والقطاع السياحي خاصة، وبعد التأكيد على أهمية القطاع السياحي في النسيج الاقتصادي الوطني وبخاصة في مدينة مراكش، استعرض المحاضران بالأرقام حصيلة مفصلة للأنشطة الأمنية لهذه الوحدات، مع التركيز على جهودها في مجالي الوقاية ومكافحة جميع الأفعال الإجرامية التي تستهدف القطاع السياحي، وأبرزا في هذا الصدد أهمية هذه المائدة المستديرة في إلقاء الضوء على مساهمة مصالح الشرطة في تنمية الأنشطة الاقتصادية، من خلال مهامها الأمنية من أجل تدبير ناجح للفضاءات السياحية والمناطق المحاذية لها.

وأشار المتدخلان إلى الظرفية الدولية المتسمة بتنامي التهديدات والاضطرابات الإقليمية، موضحين أن السياح والبنيات التحتية السياحية أضحوا بشكل متزايد أهدافا للاعتداءات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وأنه يجب على القطاع السياحي مواجهة الإكراهات الخاصة المتعلقة بهشاشة القطاع واهتزازه أمام أي حادث يمس بالأمن.

وأكد المتدخلان في هذا الصدد أن مصالح الشرطة تعي كل هذه الإكراهات وحجم التحديات الأمنية التي يجب رفعها، مشيرين إلى أن الاستقرار أصبح بلا شك عاملا من عوامل التقدم والتنافسية.

وبعد التذكير بأن السياحة تشكل قطاعا رئيسيا واستراتيجيا للاقتصاد الوطني (المساهم الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12 في المائة، وثاني محدث لمناصب الشغل بنحو 5 في المائة من الوظائف المحدثة في السوق الوطنية، وثاني مساهم في ميزان الأداءات وتحويل العملات الأجنبية) وقطاعا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أوضحا أنه قد تقرر في 1998 إحداث فرق أمنية متخصصة، تسمى فرق الشرطة السياحية.

وأضاف المتدخلان في هذا الصدد أنه تم إحداث مصلحة مركزية في مديرية الأمن العمومي لمراقبة أنشطة وعمل الفرق السياحية، تسعة منها تم إحداثها بداية بمدن الدار البيضاء ومراكش والرباط- سلا وأغادير وفاس ومكناس وطنجة وورزازات والصويرة، واليوم تتوفر 14 مدينة على هذه الفرق.

تابع الحاضرون خلال هذه المائدة المستديرة، كذلك عرضا بشأن فرقة الشرطة السياحية في مراكش، والتي تسهر على ضمان أمن السياح وممتلكاتهم، وتطهير الفضاءات والمواقع السياحية من جميع أشكال الانحراف المنتشرة فيها، وكذلك محاربة كل أشكال الإزعاج التي تستهدف السياح، والتي تشكل جنحا قد تسيء لصورة المملكة.

وأضاف المسؤولان الأمنيان أن عناصر فرق الشرطة السياحية تستفيد من تكوين خاص في المعهد الملكي للشرطة، مشيرين إلى أن هذه الفرق تتوفر على موارد بشرية ولوجيستية ملائمة للقيام بمهامها، بكل فعالية وسرعة، بالتنسيق مع المصالح والإدارات الأخرى المعنية بالقطاع السياحي (السلطات المحلية، ومندوبية السياحة، والصحة وغيرها)، وأبرزا أن فرقة الشرطة السياحية بمراكش تسهر في عملها أيضا على تعزيز الانفتاح على بيئتها الخارجية وإقامة علاقات تواصل مع ممثلي جمعيات مهنيي القطاع السياحي، من أجل إعطاء فعالية أكبر لعملها، وشددا على دور الوحدات الشرطية الأخرى في تأمين القطاع السياحي، مثل الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة، والدوائر الأمنية، والدوريات، وقوات “حذر”، بالإضافة إلى مصالح الشرطة القضائية ومديرية الاستعلامات العامة.