غوستاف غريسيل يؤكد أن الاستخبارات الروسية تحاول عرقلة الانتخابات في ألمانيا

أكد الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، غوستاف غريسيل، أن الاستخبارات الروسية والسورية تحرضان اللاجئين في ألمانيا، على تنفيذ اعتداءات جنسية في محاولة للإطاحة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأضاف أن هناك قوى أجنبية تسعى إلى زعزعة الاستقرار في ألمانيا، قبل انتخابات العام المقبل، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا صغيرة من اللاجئين، تربطهم علاقات بالكرملين وأجهزة الأمن السورية، عاكفون على التحريض ضد المستشارة الألمانية. وتم الإبلاغ عن مئات من الاعتداءات الجنسية و29 حالة اغتصاب في مختلف أنحاء ألمانيا، وتمركزت هذه الجرائم في مدينة كولونيا.

وأوضح غريسيل أن هذه الهجمات أثارت حملة مناهضة للجوء السياسي في ألمانيا، لافتًا إلى أن تلك الهجمات ستشجع الرأي على انتخاب ميركل في انتخابات سبتمبر/ايلول المقبل. وستبدأ الحملات الانتخابية في ألمانيا في خريف 2017، وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نيتها الترشح لولاية رابعة. وينظر إلى ميركل باعتبارها من أشد المعارضين لسياسة روسيا، وأوصت هذا الأسبوع بتعزيز العقوبات على موسكو في ضوء النزاع الروسي الأوكراني.

وكانت ميركل حذّرت، الشهر الماضي، من أن روسيا تسعى بالفعل إلى عرقلة العملية الانتخابية، مشدّدة على وجوب وضع "مناهج جديدة إزاء المواضيع الهامة، كحلف الناتو والعلاقات مع روسيا"، لا سيما في ضوء الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأكدت ميركل في بيان صحافي أن "الهجمات الإلكترونية أضحت شيئًا شائعًا، وأن على المواطنين ألا يسمحوا لهذه الهجمات بأن تنال منهم". واعتبرت ميركل الشهر الماضي أن قراصنة أو عمليات تضليل إعلامي مصدرها روسيا، يمكن أن تحاول التأثير على الانتخابات التشريعية الألمانية في 2017 كما حدث في الماضي.

وأثار رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني "بي.إف.في"، هانز جورج ماسين، مخاوف من المحاولات الروسية للتدخل في الانتخابات الألمانية، واستشهد بقضية السيدة الروسية التي كانت تعيش في برلين، والتي تعرضت للاغتصاب على يد مجموعة من اللاجئين. وقال ماسين، "قد يتكرر هذا الأمر العام المقبل إذا لم ننتبه. فهذا الأمر جزء من مخطط أجنبي للتأثير على الرأي العام وعمليات صنع القرار في ألمانيا".  ويأتي هذا بالتزامن مع تحذير مدير الاستخبارات الألمانية برونو كال من هجمات إلكترونية لمتسللين روس، تستهدف الانتخابات الألمانية المقررة العام المقبل، من خلال حملة معلومات غير دقيقة من شأنها تقويض العملية الديمقراطية.