"الشغل " تدعو إلى التعامل بحذر مع أخبار العاملات المغربيات في إسبانيا

دعت وزارة الشغل والإدماج المهني إلى التعامل بـ"حذر" مع الأخبار المشوشة المتعلقة بتعرض عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا للتحرش الجنسي والاعتداءات والابتزاز مقابل استمرارهن في العمل. وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، ردا على ما تداولته بعض المنابر الاعلامية من أخبار نسبت إلى عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، أدلين بشهادات تضمنت "ادعاءات بتعرضهن للتحرش الجنسي والاعتداءات والابتزاز مقابل استمرارهن في العمل"، أنه بعد دراسة هذه الادعاءات، تبين من خلال المعطيات المتصلة بشرط السن الذي يسمح فيه باستقدام عاملات من المغرب أن ما نقل "لا يمكن أن يكون صحيحا".

وعللت الوزارة ذلك بكون المعنية تبلغ 25 سنة، وآخر فوج لهذا الصنف من التشغيل الدولي مر عليه تسع سنوات، مما يعني أن المعنية التي تدعي استفادتها ضمن الفوج السابق كان عمرها 15 سنة، "وهذا غير ممكن من الناحية القانونية المرتبطة بتحديد سن العاملات".

وأوضح البلاغ، أنه سبق للجنة المنبثقة عن اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الاسبانية في مجال الهجرة المنعقد خلال شهر أبريل 2018، التي ضمت وفدا مشتركا مغربيا-إسبانيا يتكون من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والقنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة إشبيلية عن الجانب المغربي، وممثلين عن وزارة الشغل بإسبانيا، والسفارة الاسبانية بالرباط، أن قامت بزيارة ميدانية لإقليم "هويلفا" الاسباني، خلال يومي 10 و11 ماي الجاري، قصد معاينة أوضاع العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية الاسبانية

وسجل أن اللجنة عاينت ظروف العمل والسكن، كما تواصلت مع السلطات الاسبانية "التي أكدت أنها لم تتلق أية شكاية في الموضوع، ناهيك عن عدم توصل السلطات القنصلية المغربية، هي الأخرى، بشكايات في الموضوع".

وأكدت الوزارة أنها، "من منطلق مسؤوليتها، ستظل متابعة لأوضاع العاملات وهي على استعداد للتعامل مع أي شكايات أو تجاوزات في حق العاملات، وكذا الاستماع والتعامل مع تقارير المنظمات المدنية في هذا الشأن، كما سبق لها أن دعت البرلمان للقيام بمهمة استطلاعية في الموضوع، وتكوين مواقف موضوعية مبنية على معطيات موثوقة المصادر وصحيحة المضمون وستتعامل بإيجابية مع تقرير اللجنة المذكورة".

وأضافت أنها تحرص على إحاطة هذه العملية الاستثنائية هذه السنة، والتي ارتفع عدد العاملات المعنيات بها إلى ما يزيد عن 15 ألف عاملة، وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة بكافة ضمانات وشروط النجاح وحرص الطرف الإسباني كذلك لما أبرزته العاملات المغربيات من جدية في العمل.

وشددت الوزارة على أنها ستظل يقظة ومتابعة من أجل ضمان كرامة العاملات مع دعوتهن إلى عدم الصمت عن كل محاولات الابتزاز أو التحرش بهن، مؤكدة أن السلطات الرسمية المغربية و الاسبانية لا يمكن أن تسمح بشيء من هذا القبيل.