واشنطن تشترط عدم وجود "الحرس الثوري" الإيراني قرب الأردن وفي الجولان

أكدت مصادر دبلوماسية غربية وجود اتجاه بين دول غربية لتعديل مهمة القوات الدولية لفك الاشتباك في الجولان "اندوف" لتصبح مسلحة وقادرة على حماية المدنيين، في وقت تجري مفاوضات أميركية روسية لإقامة "منطقة آمنة" تشمل القنيطرة وقسماً من درعا. وتبحث واشنطن وموسكو إقامة منطقة خامسة في الجنوب تختلف عن مناطق "خفض التصعيد" الأربع المعلنة سابقًا. وحسب معلومات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد اشترطت واشنطن عدم وجود "الحرس الثوري" الإيراني قرب الأردن وفي الجولان، في وقت بدأت مفاوضات لتغيير مهمة قوات "اندوف" التي تشكلت في 1974 وتضم أكثر من ألف عنصر.

واقترحت دول غربية السماح لهذه القوات الدفاع عن نفسها وحماية المدنيين على أن تتم مناقشة ذلك في مجلس الأمن نهاية الشهر. وأوضح مصدر روسي، أن موسكو تحاول التوفيق بين تمسك واشنطن في المحادثات الأميركية الروسية في عمَّان بإبعاد إيران عن جنوب سورية وجنوبها الشرقي لاختراق "الهلال الإيراني"، وسعي طهران والقوات السورية للسيطرة على مناطق على جانبي الحدود مع العراق. المصدر إلى إمكانية توصل الأطراف إلى "تبادل أراضٍ" في مناطق النفوذ قد تشمل دير الزور مقابل الرقة، ومعبر التنف مقابل البوكمال، ودرعا مقابل ريفها والقنيطرة، كما حصل سابقا لدى مقايضة جرابلس بشرق حلب ثم منبج بالباب. ولوحظ أن تقدم القوات السورية والميلشيات شرقاً كان التفافيا وليس إلى معسكر التنف؛ لتجنب مواجهة مع واشنطن. وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أمس: إن الضربات ضد قوات موالية للنظام كانت دفاعا عن النفس، وإن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتها.

ورجحت موسكو، في تصريح لمسؤول روسي أمس، عقد الجولة المقبلة من مشاورات آستانة حول الأزمة السورية بداية الشهر المقبل. وفي حين قالت إن سبب التأجيل المستمر يعود إلى شهر رمضان الكريم، أشارت مصادر من موسكو وآستانة إلى أن شهر الصيام سبب مباشر، لكنه ليس الوحيد الذي فرض تأجيل جولة "آستانة-5".

وتستعد المعارضة السورية لمشاورات في جنيف يومي 15 و 16 يونيو/حزيران، في إطار آلية مناقشة الدستور التي تم اعتمادها في الجولة الأخيرة من المفاوضات السورية في جنيف. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن الجولة المقبلة من المشاورات في آستانة قد تنطلق مطلع الشهر المقبل. ونقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" قوله إن "هذه المسألة يجري بحثها الآن. ولفت إلى "رغبة لدى زملائنا، الشركاء المسلمين، وبالدرجة الأولى الأتراك والإيرانيين، وقد يتم عقد اللقاء المقبل على الفور بعد شهر رمضان"، وأضاف: "سيكون في مطلع يوليو/تموز المقبل على الأرجح". وقال إن جولة جديدة من مفاوضات جنيف ستنطلق فوراً بعد الجولة المقبلة من آستانة، وأكد أن العمل في جنيف يجري حالياً.

وكانت الدول الضامنة قد اتفقت خلال لقاء "آستانة-4"، في مطلع مايو/أيار الماضي، على عقد جولة جديدة من المشاورات في العاصمة الكازاخية، في الرابع من يونيو/حزيران، وأعلنت حينها عن توقيع مذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد في سورية. وقالت إن لجنة سيتم تشكيلها ستقوم برسم حدود تلك المناطق، والاتفاق على آليات التنفيذ والرقابة، وستنتهي من عملها في 4 يونيو، وستعرض النتائج على المشاورات في آستانة. وأعلنت روسيا عن تأجيل الموعد، وقالت إن اللقاء مبدئياً سيكون يومي 12 و13 يونيو/حزيران الجاري، وأكدت أن لجنة مذكرة آستانة التي تضم خبراء من الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) تواصل عملها على رسم خريطة حدود مناطق خفض التصعيد، والاتفاق على آليات مراقبة الالتزام بوقف الأعمال القتالية في تلك المناطق، ومن هي القوى التي ستشارك في أعمال المراقبة على الالتزام بالاتفاق، وغيره من تفاصيل.

وقالت مصادر متقاطعة من موسكو وآستانة إنه ما زالت هناك تباينات بين الدول الضامنة بالنسبة لحدود مناطق خفض التصعيد، وتفاصيل تنفيذية حاسمة أخرى. فضلاً عن ذلك، يجري بحث دقيق لقائمة الدول التي ستشارك قواتها في مراقبة مناطق خفض التصعيد، والتي ستقترحها الدول الضامنة على الأطراف السورية. وأشار المصدر، من موسكو، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إلى معلومات تفيد باحتمال ضم بعض من الجمهوريات السوفياتية السابقة إلى القائمة المتداولة في الإعلام للدول التي ستشارك في هذه العمليات. وقال إن "المسائل التنفيذية معقدة للغاية، كما هو الأمر بالنسبة لموضوع الرقابة وطبيعة عقاب المنتهكين، وكلها تتطلب الوقت والجهد للتوصل إلى اتفاقات حولها". وتابع أن "الأمور تكون أكثر تعقيداً بسبب التناقضات بين رعاة عملية إقامة مناطق خفض التصعيد".

إلى ذلك، يتوقع أن تشهد جنيف، يومي 15 و 16 يونيو/حزيران الحالي، مشاورات على مستوى الخبراء حول الدستور السوري، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العليا للمفاوضات، ومنصتي موسكو والقاهرة. وقال قدري جميل، ممثل "منصة موسكو"، لوكالة "تاس"، إن المشاورات ستجري في إطار آلية مناقشة مبادئ الدستور، التي أسسها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. وأكد أن ممثلين عن المعارضة سيشاركون في تلك المشاورات ضمن مجموعة مشتركة.

وقال مصدر من المعارضة في الهيئة لـ"الشرق الأوسط" إن 8 ممثلين عن فصائل المعارضة ضمن وفد الهيئة العليا للمفاوضات، وممثلاً عن كل من منصة القاهرة ومنصة موسكو، سينضمون للاجتماع منتصف هذا الشهر، لمناقشة أمور تقنية مع فريق المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وبغياب دي ميستورا نفسه.