ماي تتعرَّض لهجوم شرس من النواب المؤيدين لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تعرَّضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لهجوم شرس من النواب المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد إعلانها موافقة الاتحاد الأوروبي على مشروع إبرام صفقة "بركسيت" مع بروكسل. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه خلال مناقشات حامية في مجلس العموم، رحبت ماي بالنتيجة التي توصل إليها المفاوضون في اتفاق العنصر الخاص بالحزمة التي ستغطي مستقبل التجارة بين الأطراف، بعد إنتهاء الفترة الانتقالية في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وقالت ماي للنواب:" هذا اتفاق جيد لبلادنا، ولشركائنا في الاتحاد الأوروبي، كما أنه ينهي الحركة الحرة إلى الأبد." ولفتت إلى أن نظام الهجرة الجديد سيسمح للناس بالوصول إلى المملكة المتحدة اعتمادا على المساهمات التي سيقدمونها إلى البلاد، كما لن ترسل بريطانيا مبالغ مالية طائلة إلى الاتحاد الأوروبي، وستنتهي الولاية القضائية للمحكمة الأوروبية.

وأدان مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الحزمة التي أعلنتها ماي، مؤكدين أنها "خيانة" لبريطانيا ، حيث قال وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، إن البند الخاص بالحدود الأيرلندية سيُخضع المملكة المتحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن عملية الخروج الكاملة من الاتحاد الأوروبي لن تكون ذات معنى، ومجرد هراء" .

وأصرَّ وزيرا الخزانة السابقين، إيان دنكان، وأوين باترسون، وكذلك رئيس "حزب الديمقراطيين المسيحيين"، جيفري دونالدسون، على ضرورة إلغاء هذا البند "الباكستوب"، مؤكدين عدم نجاحه.

وشدد وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي استقال في الأسبوع الماضي، دومنيك راب، على ضرورة الالتزام ببناء وتحسين الأحكام الجمركية في اتفاق الانسحاب، حيث قال:" إن الشعب قد صوت لصالح استعادة السيادة في عام 2019، ولكن هذه الصفقة لا تحقق ذلك، وتقدم تنازلات للاتحاد الأوروبي."

وسيطر الغضب على النواب بسبب قضية الوصول إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة، والتي يبدو أنها أُرجئت إلى شهر مارس/ آذار المقبل. واتهم مؤيدو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، السيدة ماي، بأنها "وضعت البلاد على مسار التزامات غامض".

وفي تنازلات تهدف الى مساعدة السيدة ماي للحصول على موافقة البرلمان على الصفقة ، تعد هذه الوثيقة المكونة من 26 صفحة، غير ملزمة قانونا، ولكنها تحد من الترتيبات التي من المفترض أن تدخل حيزالتنفيذ بعد نهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر/ كانون الأول 2020، مما يوضح أن بريطانيا ستكون لها سياسة تجارية مستقلة.

وتظهر المخاوف الخاصة بتهديد إسبانيا بتدمير الاتفاق، من خلال معارضتها في قمة الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، وسط مطالب بتقديم تنازلات تخص وضع مضيق "جبل طارق". ويحدد الإعلان الصادر اليوم شروط علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، وإذا تم التصديق عليها من الطرفين، فإنه لن يدخل حيز التنفيذ حتى نهاية الفترة الانتقالية، أو حتى بعد ذلك حال تم تمديد الفترة الانتقالية.

وأوضحت ماي: أن "المفاوضات الآن في لحظة حرجة، ويجب أن نركز جميع جهودنا على العمل مع شركائنا الأوروبيين؛ للخروج بنتيجة في نهاية هذه العملية تكون في صالح جميع أبناء شعبنا." وقالت:" يريد البريطانيون تسوية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يريدون صفقة جيدة تضعنا على المسار الصحيح لمستقبل أكثر إشراقا، ويريدون التركيز على القضايا المستقبلية الكبرى مثل الصحة."