إعلان حالة الطوارئ في طرابلس تحسّبًا لمظاهرة ضد حكومة الوفاق

أعلنت الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس الأحد، رفع درجة استعداداتها تحسبا لمظاهرات يفترض أن تشهدها المدينة، الإثنين، ضد الحكومة التي يترأسها فائز السراج، بدعوة من عبدالباسط إقطيط المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.وقلل مصدر أمني في حكومة السراج، في حديث لـ"الشرق الأوسط" عبر الهاتف، من أهمية المظاهرات وشكك في إمكانية حدوثها من الأساس، غير أنه لفت في المقابل إلى أن "كل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، مستعدة للتعامل مع أي خروج على القانون أو أي مظاهر لاستخدام العنف وإشاعة الفوضى"، على حد تعبيره.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن بعض الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس أعلنت دعمها لحكومة السراج، وعلى رأسها كتيبة «ثوار طرابلس» التي يقودها، هيثم التاجوري. وقال إن مديرية أمن طرابلس أعلنت حالة الطوارئ في صفوفها، في إطار خطة أمنية تستهدف غلق ميدان الشهداء بوسط العاصمة، باعتباره المكان المقترح للمظاهرات، كما اتهم حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالتورط في دعم هذه المظاهرات.
وأضاف: «ليس سرا أن المدعو إقطيط، من الموالين لـ(الإخوان)، وأنهم يقدمونه مرشحا بديلا للسراج».
لكن محمد صوان، رئيس حزب «الإخوان»، نفى في المقابل هذه الاتهامات، وقال في بيان له أمس: «لسنا طرفا في دعم أي مغامرات تهدف إلى الوصول للسلطة خارج إطار الاتفاق السياسي، أو من دون عملية انتخابية».

بيد أنه مع ذلك أضاف: «نحترم التعبير عن الرأي بمختلف آلياته، فالتظاهر السلمي حق مشروع يكفله القانون شرط عدم المساس بالأمن والسلم الأهليين، وفي الوقت ذاته نرجو ألا يُستغل الحراك لإحداث مزيد من الفوضى».
وراجت مؤخرا صورة فوتوغرافية تجمع بين إقطيط وبعض قيادات جماعة الإخوان برفقة راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي، لكن حزب الإخوان قال في بيان وزعه قبل يومين «إن الصورة المتداولة للقاء كانت بمقر الحزب وتعود لعام 2013»، معتبرا أن ما أثير حولها هو عارٍ تماماً عن الصحة.

كانت مديرية أمن طرابلس أعلنت على لسان رئيسها العقيد صلاح السموعي، أنها رفضت رسميا منح الإذن بالتظاهر اليوم في ميدان الشهداء بطرابلس.
وقال السموعي في رسالة تم تسريبها أمس، وموجهة، على ما يبدو، إلى الجهة التي طلبت الحصول على ترخيص بالتظاهر: «ليس لديكم رؤية واضحة لمكان انطلاق مظاهراتكم، ولا تتبعون جهة معينة ولا مكانا معينا لكي يتسنى لنا إعطاؤكم الإذن بالتظاهر».

من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة السراج، ميدان الشهداء بوسط طرابلس: «منطقة مغلقة»، واعتبرت أن «أي محاولة للتجمهر بالميدان ستعد مخالفة للقانون يُحاسب مرتكبها».
وزعمت الإدارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «هناك مخططا إرهابيا مسلحا يهدف لتحويل التظاهر لفوضى عارمة»، مؤكدة أن منظمي مظاهرة اليوم لم يستوفوا الشروط المحددة في قانون التظاهر لنيل الإذن.​