قضاء مراكش يؤجل النطق بالحكم في قضية "تبديد المال العام"

أجلت محكمة الاستئناف في مراكش، الجمعة، البت في قضية تبديد أموال عامة يتابع فيها رئيس جماعة أفلايسن دمسيرة، التابعة لإقليم شيشاوة، إلى جانب متهمين آخرين، إلى 23 أبريل.وبعدما أخرت هيئة المحكمة جلستها السابقة، لإجراء المسطرة الغيابية في حق رئيس المجلس الجماعي لجماعة أفلايسن، ولاستدعاء المتهم الثاني (ب، ا) والمشتكين، حضر جلسة أمس رئيس الجماعة باعتباره المتهم الأول في هذه القضية.ويتابع رئيس جماعة أفلايسن في حالة سراح بتهمتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير، بعدما تقدم عضو جماعي ومواطنين بشكاية تتعلق بشبهة تبديد المال العام بهذه الجماعة.

وأوضح رئيس جماعة أفلايسن دمسيرة، مبارك آيت بيهي، أن “هذه الشكاية، التي تعود إلى سنة 2018، ترتبط ببئر لماء الشرب وصهريجها، بغلاف مالي يقدر بحوالي 220 ألف درهم، لتوفير هذه المادة الحيوية لساكنة دوار بقمة الجبل، بدفتر تحملات دقيق وواضح”.وأضاف آيت بيهي، في تصريح اعلامي ، أن “المشتكين من خارج المجال الترابي للدوار، ومن المستفيدين أيضا من هذه البئر، التي استعملت فيها ما يفوق 5000 متر من الأنابيب”، مشيرا إلى أن “السلطة المحلية وافقت على هذا المشروع، الذي أنجز لتوفير ماء الشرب لساكنة الجبل”.

قد يهمك ايضا:

النيابة العامة المغربية تتدخل من أجل “بلاغ مزيف” منسوب للحكومة

"كورونا" ينهي حياة رئيس محكمة الاستئناف في ورزازات