مجلس المستشارين في المغرب يُصادق على 31 نصًا تشريعيًا في آخر جلسات دورته

صادق مجلس المستشارين في المغرب، في آخر جلسة له برسم الدورة التشريعية الحالية 2018-2019، على 31 نصا تشريعيا، من ضمنها ثلاث مشاريع قوانين، ومشروع قانون إطار واحد، ومقترحي قانونين، و11 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية، و14 مشروع قانون عادي.

وفي هذا الصدد، قال حكيم بنرشماش، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة له بالمناسبة، أن اللجان الدائمة للمجلس قد عقدت، في هذه العملية التشريعية، ما يحدد في 44 اجتماعا، بما يعادل 112 ساعة من الاشتغال.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أن الغرفة الثانية « حرصت وما تزال على المواكبة الفعلية والانخراط الجاد في هذه الديناميات الاصلاحية الكبرى التي يقودها الملك انطلاقا من الموقع الذي بوأه الدستور، وهي مناسبة نجدد خلالها الولاء والإخلاص والوفاء لقائد مسيرة تحديث المغرب، ونؤكد مواصلة تعبئتنا وانخراطنا في الاختيارات الإستراتيجية والاوراش المفتوحة والجيل الجديد من المشاريع التنموية التي أطلقها جلالته لبناء مغرب الغد »، على حد قوله.

اقرا أيضاً :

حزب الأصالة المغربي يشهد تطوّرات ساخنة عقب تعنيف حكيم بنشماش

وأضاف بن شماش، « ومن منطلق نفس الحرص، وتفاعلا مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، فإنني أنتهز هذه الفرصة الثمينة لدعوة جميع مكونات المجلس (لدعوة أنفسنا جميعا) لامتلاك الشجاعة والجرأة لإعمال فضيلة النقد الذاتي لتقييم أدائنا، وتصويب وتجويد ما اعتمل عملنا البرلماني من نواقص، وذلك في أفق ترشيد حكامة عملنا البرلماني على مختلف الواجهات ».

واعتبر رئيس مجلس المستشارين حصيلة المجلس « متميزة » في جانبها الكمي والنوعي معا، إذ « تضمنت نصوصا بأبعاد اجتماعية واقتصادية ودبلوماسية غاية في الأهمية »، أبرزها « مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة الرسمية ».

في المقابل، أقر بن شماش أن مجهودات المجلس لبلوغ نوع من التوازن بين طرفي المبادرة التشريعية، أقر بنشماش أن هذا المسعى « لم يسفر عن نتائج ملموسة »، حيث اعترف أن الانتاج التشريعي لهذه الدورة « لا يتضمن غير مقترحي قانونين اثنين يتعلق أولهما بتعديل النظام الداخلي للمجلس، والثاني بتعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية ».

قد يهمك أيضاً :

 أعضاء في البرلمان المغربي يتوسطون لإنهاء أزمة إضراب طلبة كليات الطب

الغرفة الثانية من البرلمان المغربي تُصادِق على مقترح تعديل نظامه الداخلي