تفاصيل محاربة المغرب للإرهاب وخصائص المقاتلين "المغاربة الدواعش"

قدم محمد النيفاوي، مراقب عام بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أرقاما حول الجهود التي بذلها المغرب في محاربة ظاهرة الإرهاب في المغرب ، وتفاصيل عن المغاربة الذين التحقوا ببؤر التوتر، وذلك خلال ندوة وطنية بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لأحداث 16 ماي تحت عنوان: “التهديدات.. الأداء والإنجازات”، نظمها المرصد المغربي حول التطرف والعنف.

النيفاوي قال في عرضه حول موضوع الندوة إن عملية تتبع المقاتلين المغاربة الملتحقين بالساحة السورية العراقية، أظهرت وجود أزيد من 1659 مقاتلا مغربيا ببؤر التوتر، منهم 225 من ذوي السوابق في قضايا الإرهاب، فيما بلغ عدد العائدين إلى أرض الوطن 270 شخصا، ولقي أكثر من 745 مقاتلا حتفهم، أغلبهم عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية.أما عدد النساء المغربيات في كل من سوريا والعراق فقد بلغ 288، عادت من بينهن 99 امرأة إلى حد الساعة، مع وجود 391 طفلا، عاد من بينهم 82 فقط.

وأكد النيفاوي أنه منذ سنة 2002، قام المغرب بتفكيك 210 خلايا إرهابية وتوقيف ما يزيد عن 4304 أشخاص، منها 88 خلية على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية، لا سيما تنظيم “داعش”، تم تفكيكها منذ سنة 2013، واحباط ما يزيد عن 500 مشروع تخريبي.

وفيما يهم المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قال المتحدث إنه فكك منذ إنشائه 83 خلية إرهابية، منها 77 مرتبطة بـ”داعش”، مبرزا أنه في عام 2015 تم تفكيك 21 خلية إرهابية، وفي سنة 2016 تم تفكيك 19 خلية، وتسع خلايا سنة 2017، و11 سنة 2018، و14 خلية عام 2019، و8 خلايا سنة 2021، وخلية واحدة خلال السنة الجارية.

وأبرز النيفاوي أنه تم أيضا توقيف 1347 شخصا في إطار قضايا الإرهاب، منهم 54 شخصا من ذوي السوابق القضائية، و14 امرأة، و34 قاصرا. كما تمت معالجة 137 حالة من حالات العائدين من بؤر التوتر، منهم 115 من سوريا والعراق، و14 من ليبيا، و8 أشخاص تمت إعادتهم من سوريا بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المتحدث إلى أن “يوم 16 ماي تاريخ لا ينسى، لأنها المرة الأولى التي يعرف فيها المغرب أحداثا إرهابية دموية استهدفت خمسة مواقع في مدينة الدار البيضاء، وبالتالي أضحت المملكة المغربية واعية بأنه لا يوجد أي بلد بمنأى عن هذه الظاهرة المدمرة”.وأوضح النيفاوي أنه بعدها باشرت المملكة تعزيز أمنها باعتماد مقاربة أمنية شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، ارتكزت على تقوية الترسانة القانونية وتقوية الآليات الأمنية من أجل مواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد كافة التراب الوطني، موردا أنها مقاربة مدعومة بتشريعات قانونية موازية كانت حصيلتها تفكيك خلايا إرهابية عدة، وإجهاض عمليات تخريبية عديدة، خاصة بعد ظهور “داعش”.

ونبه المتحدث إلى أن التحديات كبيرة جدا وتستدعي المزيد من اليقظة لمواجهة التهديدات التي ما تزال قائمة رغم الهزائم التي تلقاها التنظيم في معقله، وعودة مقاتليه إلى بلدانهم، باعتبارهم أشخاصا تلقوا تدريبات عسكرية وقتالية ميدانية.وأفاد بأنه “بعد تضييق الخناق على النشطاء الإرهابيين والضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية، عملت التنظيمات الإرهابية على تطوير تقنيات التواصل. وأمام الصعوبات التي يفرضها النشاط الإرهابي الالكتروني، أصبح من الضروري الانخراط في الجهود الدولية لتجفيف منابع التطرف والإرهاب”.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تتدارس اتفاقا بين المغرب والامم المتحدة حول الارهاب

“البسيج” يحيل الخلية الارهابية في وجدة على الوكيل العام للملك