3 أحزاب مغربية يطرحون بديلًا عن الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية

تبرأ ممثلو رؤساء الجماعات المنتمين لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، من الجمعية، واعتبروا أنها لم تعد تعنيهم في شيء، وذلك بعد قرار الانسحاب من الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، الذي وقع الثلاثاء في الرباط.

وأصدر منتخبو الأحزاب الثلاثة، بيانًا أكّدوا فبه أن "رؤساء الجماعات المنتمين لهذه الأحزاب يعتبرون أنفسهم غير معنيين بهذه الجمعية وأنها لا تمثلهم لا داخليا ولا خارجيا"، وأنهم سيحتفظون بحقهم في الطعن في الجمع العام لهذه الجمعية لتصحيح هذا الوضع أو إحداث الإطار الأنسب لتمثيلهم، إضافة إلى عقد لقاء تشاوري لرؤساء الجماعات لاتخاذ القرار المناسب.

واعتبر رؤساء الجماعات عن أحزاب البيجيدي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، ان انسحابهم من الجمع العام يفقد الجمعية يمثّل عددًا كبيرًا من الجماعات، من ضمنها كل المدن الكبرى والغالبية الكبرى للمدن المتوسطة، في إشارة الى المدن التي يرأسها البيجيدي والاستقلال، واستغرب أصحاب البيان لما اعتبروه "التهريب السياسوي المفضوح والعبثي لجمعية من المفروض أن تشمل الجميع"، مضيفًا أن "ممثلي رؤساء الجماعات المنتمين لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية من الجمع العام الذي وصفوه بغير القانوني "للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات"، كان على إثر ما اعتبروه “الخروقات الجسيمة التي شهدها الجمع العام للجمعية المذكورة، بسبب تأخر انعقاده لأكثر من 12 شهرا عن الأجل القانوني، اما الخرق الثاني حسب المنسحبين، يتمثل في إقصاء وعدم توصل عدد كبير من رؤساء الجماعات والمقاطعات بالدعوات، أو توصلهم بها خارج الأجل القانوني، أما الخرق الثالث فيتمثل في عدم توفر النصاب القانوني، فيما الخرق الرابع تمثل في عدم قانونية جدول الأعمال، والذي يتضمن أمورا مخالفة للنظام الأساسي الساري المفعول ولا تندرج ضمن الأمور الجارية التي يسهر عليها الرئيس والمكتب المنتهية ولايتهما من مثل تعديل النظام الأساسي".

وكشف رؤساء الأحزاب الثلاثة أنهم بذلوا “مجهودات كبيرة منذ أيام وقبل الجمع العام، من خلال مجموعة من المبادرات، وتعهد مكتب الجمعية في لقاءاته مع الأمناء العامين بالدعوة لعقد اجتماع تشاوري لممثلي مختلف الأحزاب من أجل التوافق بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإنجاح الجمع العام، في احترام تام للقانون والنظام الأساسي، وإستدرك البيان : "إلا أن كل هده الجهود باءت بالفشل، في إشارة إلى اصرار فؤاد العمري على تهريب هذا الجمع ومحاولة فرز نتائج كان مخططا لها مسبقا".

وبالرغم من المقترحات الإيجابية التي تقدم بها ممثلو رؤساء جماعات أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، خلال الجمع العام، لحرصهم الشديد على أن تتوفر الجمعية على شرعية مبنية على احترام القانون والامتثال للنظام الأساسي، وبعد استنفاذهم لكل هذه المبادرات وتأكدهم من أن رئيس الجمعية المنتهية ولايته والمفتقد للعضوية لم يستطع أن يفي بوعوده بالتحضير المشترك للجمع العام، وشدد البيان، أن فؤاد العماري، المنتهية ولايته على رآس الجمعية المذكورة كان "حريصا على المضي في جمع عام غير قانوني وبأجندة انفرادية وإقصائية".