وزير العدل المغربي يؤكد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة

وزير العدل يؤكد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملةاستعرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رئيس الوفد الوطني في الجزء الرفيع المستوى من الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، جوانب من الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بالمملكة مقابل معاناة من شتى صنوف الحصار والتعسف التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر.
وفي كلمته، أمس الاثنين بقصر الأمم المتحدة بجنيف، تدشينا لعضوية المغرب في مجلس حقوق الانسان الذي تتواصل دورته الى 4 أبريل المقبل، أبرز السيد وهبي أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة تتيح للساكنة التمتع بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون العامة من خلال المؤسسات التمثيلية.
في المقابل، أوضح الوزير أن معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر ما تزال متواصلة ومنذ حوالي نصف قرن، حيث أن "يومياتهم مؤثثة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل، كما يعانون من الإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وممارسة كافة أشكال التعذيب والاغتصاب والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال، من طرف ميلشيات ترهن التمتع بأبسط الحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والإيديولوجي الكامل".
وجددت المملكة، بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي والتزامها بصيغة الموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، قصد التوصل إلى حل "واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق"، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبادرة جدية وذات مصداقية.
وذكر السيد وهبي بأن هذه المبادرة شهدت دعما واسعا من قبل عدد من الدول الوازنة، باعتبارها "الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل"، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي في ذكرى 20 غشت 2022.
وهكذا، ارتفع العدد الإجمالي للدول الداعمة لهذه المبادرة، حسب الوزير، إلى 91 دولة، كما تعززت ديناميتها بافتتاح عدد من الدول الإفريقية والعربية ومن أمريكا الجنوبية قنصليات لها بالصحراء المغربية.

وأشار السيد وهبي إلى أن هذه الدينامية تتوافق مع الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654 الذي أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون "واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق".
وخلص الى أن القرار طالب كل الأطراف، بالانخراط في مسلسل الموائد المستديرة، "وهو المسلسل الذي مازالت الجزائر وصنيعتها ترفضه، متشبثة بخيارات متجاوزة طمرتها الأمم المتحدة منذ أزيد من عقدين".

قد يهمك أيضا

وزير العدل المغربي يُؤكد على أهمية الاجتهاد القضائي في توفير شروط وظروف المحاكمة العادلة

توقيع مُذكرة تفاهم بين وزارة العدل المغربية وجمعية المحامين في سلطنة عمان