أوجار يكشف جهود المغرب لتسوية وضعية النساء والأطفال في وضعية غير قانونية

أجرى وزير العدل، محمد أوجار، في أديس أبابا، مباحثات مع ميناتا ساماتي سيسوما، مفوضة الشؤون السياسية للاتحاد الأفريقي، تم خلالها تناول عدة قضايا ذات الاهتمام الأفريقي، وخلال هذا اللقاء، الذي تم على هامش الدورة الوزارية العادية للجنة التقنية المختصة للاتحاد بشأن العدالة والشؤون القانونية "14 - 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكر أوجار بالتزام المغرب إزاء الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن عودة المملكة إلى أسرتها المؤسساتية الأفريقية هي عمل إستراتيجي للمملكة بقيادة الملك محمد السادس.

وأطلع أوجار، أيضًا، سيسوما على الخطوط العريضة للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، التي تعد "تجربة فريدة من نوعها على المستوى العالمي في ظل النظام السياسي نفسه

وعلى الصعيد الإنساني، مشيرًا إلى حضور المغرب في العديد من البلدان الإفريقية في إطار العمل الإنساني وعمليات حفظ السلام.

وعلى مستوى قضية الهجرة، استعرض أوجار الخطوط العريضة لإستراتيجية المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، التي مكنت، من "تسوية الوضعية غير القانونية لعدد كبير من أشقائنا الأفارقة"، مشيرًا إلى تسوية وضعية النساء والأطفال الذين يوجدون في وضعية غير قانونية فوق التراب الوطني، مبرزًا الجهود التي تبذلها المنظومة التربوية الوطنية والتي سمحت بإدماج الأطفال المهاجرين في المنظومة المدرسية.

من جهتها، أشادت مفوضة الشؤون السياسية للاتحاد الأفريقي بجهود المملكة في مجال الهجرة وإدماج المهاجرين المقيمين في المغرب، الذي كان يعتبر منذ فترة طويلة بلد عبور وأصبح منذ عدة أعوام بلد استقبال للمهاجرين باعتماده إستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، وبجهود والتزام الملك كقائد في قضية الهجرة داخل الاتحاد الأفريقي.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرقت مفوضة الشؤون السياسية للاتحاد الأفريقي مع وزير العدل إلى المشروع الجاري لعقد مؤتمر للجهات المانحة بشأن القضية الإنسانية، معربة عن الأمل في مساهمة المغرب في إنجاح هذا المؤتمر الذي لم يحدد تاريخ ومكان عقده، كما طلبت دعم المغرب في التحضير ومراقبة 17 مسلسلًا انتخابيًا رئاسيًا وتشريعيًا سيجري في أفريقيا العام المقبل.

ولم يفت أوجار التعبير عن استعداد المغرب التام للتعاون مع مفوضة الشؤون السياسية لإنجاح مهمتها داخل الاتحاد الأفريقي.