عبد اللطيف وهبي يؤكد وجود أحكام قضائية كلفت المملكة المغربية 80 مليار سنتيم

وصل مجموع الديون، التي حكمت محاكم المملكة المغربية على الدولة بأدائها لفائدة أصحاب الدعاوى القضائية خلال سنة 2021، إلى ما يقرب 80 مليار سنتيم.ووفق المعطيات التي قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في الجلسة العمومية بمجلس النواب، الاثنين، فإن مجموع الديون المحكوم به ضد الدولة بلغ 734 مليونا و502 ألف درهم.

وبلغ عدد الأحكام الصادرة ضد الدولة، التي تم تنفيذها خلال السنة الجارية، 110 آلاف و506 ملفات، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 81.43 في المائة.وحسب الأجوبة التي قدمها الوزير الوصي على قطاع العدل، فقد جرى تنفيذ 28 ألفا و500 ملف من طرف المحاكم التجارية المغربية ، بنسبة 98 في المائة؛ بينما بلغ عدد ملفات القانون العام التي تم تنفيذها 3999 ملفا.

وقال وهبي إن هناك أحكاما كثيرة ضد الدولة لم تُنفذ بعد، مشيرا إلى أن وزير التجهيز، باعتبار هذا القطاع معنيا بنزع الملكية لإنشاء المشاريع العمومية، وضع هذا الموضوع ضمن أولوياته من أجل تسويته.وأوضح أن وزارة العدل وضعت في مشروع قانون المسطرة المدنية مجموعة من الإجراءات من أجل معالجة تنفيذ الأحكام ضد الدولة؛ منها خلق إحداث منصب قاضي التنفيذ، الذي سيتتبع الملفات.

واعتبر وهبي أن “الأساسي هو أن الديون التي في مواجهة الدولة يجب تنفيذها، ونحن في وزارة العدل لدينا تصور من أجل تسوية هذا الموضوع”، مشيرا إلى أن من بين التصورات المطروحة خلق وكالة لتنفيذ الغرامات المالية والمصاريف القضائية.وأضاف وزير العدل: “علينا أن نجد آليات مُثلى لكي يشعر المواطن بأنه مُنصَف، لأن المواطن يمكن أن ينتظر لكي يحصل على مستحقاته؛ ولكن عندما يصل دورُه يجب أن يحصل على مستحقاته”، مشيرا إلى أن حل هذا الإشكال يكمن في الرقمنة التي تتيح للمواطنين تتبع ملفاتهم.

وتشتغل وزارة العدل على مشروع رقمنة صرف المستحقات المالية للمواطنين عل الدولة، حيث تم عقد اجتماع بهذا الخصوص، اليوم، حسب الإفادات التي قدمها وهبي، مبرزا أن الوزارة تعمل على عرض المشروع في أقرب وقت على البرلمان من أجل المصادقة عليه؛ “لأن الرقمنة تسهل مجموعة من الأمور وتنقص من الفساد الإداري والقضائي بشكل كبير، لأن العمليات تتم عبر القضاء الرقمي فقط”، على حد تعبيره.

قد يهمك ايضا:

وزير العدل المغربي يعلن اعتزامة الحد من "السلطة الواسعة للقضاة" في إنزال العقوبات

وهبي يؤكد أن “الاختناق القضائي” من أبرز التحديات التي تواجه العدالة الجنائية المغربي