نزهة الوافي تدعو الى حماية ثروات المغرب البحرية لأنها ضرورية للحياة

أعلنت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن "المنظومة الإيكولوجية للمياه العذبة والبحرية التي تعتبر ضرورية للحياة، تعاني كثيرا من آثار التنمية السوسيو اقتصادية المرتبطة بالنمو الديمغرافي والتصنيع والصيد الجائر، وكذلك الأنماط غير الملائمة في الإنتاج والاستهلاك". وقالت خلال الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر التاسع حول المياه الدولية": إن "هذه التأثيرات من الممكن أن تتفاقم مع ظاهرة التغيرات المناخية؛ ما سيؤدي إلى خسارة تدريجية للرأس المال الطبيعي والحد من قدرته على الاستجابة لحاجيات الأجيال الحالية والمقبلة".

وأكدت الوافي في كلمتها أمام المؤتمر الذي بدأ أعماله في مراكش الاثنين، تحت إشراف مرفق البيئة العالمية (GEF) ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونسكو"،  أنه "أصبح من الضروري العمل دون انتظار لحماية الثروات البحرية، خاصة أن 70 في المائة من هذه الموارد ما زالت لم تستكشف بعد". وأشارت الى أن "المغرب التزم بعد اتفاقية باريس بجعل 42% من مصادر طاقته من الطاقات المتجددة، لأنه ينتج 14% من الطاقة الريحية والشمسية، والنسبة نفسها من أصل مائي".

وأوضحت كاتبة الدولة أن "المغرب يراهن على التمويل والدعم الدولي، إلى جانب التمويل الوطني، من أجل الوصول إلى النسبة التي التزم بها، مشددة على أنه سيبقى ملتزما باتفاقية باريس وأجندة التنمية المستدامة وكل ما من شأنه التخفيف من التغيرات المناخية"، مشيرة إلى أن "المسؤولين عليهم أن يملكوا القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بنماذج التنمية القادرة على تثمين هذه النظم الإيكولوجية".

وقالت الوافي: "لقد جعل مرفق البيئة العالمية منذ عدة أعوام من قضية المياه الدولية محورا أولويا في استراتيجية عمله؛ ما مكن العديد من الدول من وضع الأسس لتعاون ناجح عبر تنفيذ مشاريع جهوية مكنت من استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة باعتماد حلول مبتكرة"، مذكّرة "بتجربة الدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط في التعاون القائم في إطار البرامج الجهوية الممولة من طرف مرفق البيئة العالمية، والمجهودات المبذولة لمواجهة التحديات البيئية على مستوى هذه المنطقة الإيكولوجية".

كما ذكرت الوافي "بالمبادرات التي أطلقها المغرب من مراكش بمناسبة مؤتمر "كوب 22"، كمبادرة الحزام الأزرق للصيد المستدام بإفريقيا، والمبادرة المتعلقة بالماء لإفريقيا (Water for Africa)، وهي مشاريع تسعى إلى وضع أنظمة بيئية مائية وتطوير اقتصاد أزرق مستدام عبر برامج مندمجة وتضامنية بشراكة مع جميع الجهات المعنية".

يذكر أن المؤتمر أقيم بالتعاون الوثيق مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وبحضور والي مراكش أسفي ورئيس مجلس الجهة وممثلين لليونسكو.