وزير الداخلية المغربي يُثمن ميزات "البطاقة الجديدة"

أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي أن "الجيل الجديد من البطاقة الوطنية الجديدة يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين، ومحاربة التزوير وانتحال الهوية؛ وذلك بكون هذه البطاقة ذكية ومؤمنة وعملية".وأشار لفتيت، ضمن عرض لمشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إلى أنه "بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، تم التفكير في تطوير هذه الوثيقة التعريفية، للحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقيمة التي تنهجها المملكة المغربية ".ويقترح المشروع الحكومي خفض السن الإلزامي للحصول على بطاقة التعريف من 18 سنة إلى 16 سنة، معلنا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي، مع إجبارية تجديدها عند سن 18 لأخذ البصمات، معلنا أنه "سيتم تعويض شفرة البطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا، وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة".

وأوضح وزير الداخلية أن "هذين العنصرين يسمحان بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي".وأبرز المسؤول الحكومي أن البطاقة "تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية تتضمن العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أنها "تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية".

وتحتوي البطاقة الوطنية، وفقا لوزارة الداخلية، على رقاقة مشفرة غير ظاهرة، ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة يمكن قراءتها بواسطة آلات ملائمة، تحتوي على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.ونص مشروع القانون على أنه "لا يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنة بالرقاقة الإلكترونية، لا سيما من أجل استخراج المعطيات وإثبات الهوية، إلا موظفو الأمن الوطني المعنيون، وكذا موظفو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني".وعند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.

وخلال تقديم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمضامين المشروع المذكور، طالبت عائشة لبلق، منسقة مجموعة حزب "الكتاب" بالغرفة الأولى، الحكومة بسحب المشروع؛ وذلك بسبب ما نصت عليه المادة الرابعة منه على أن تتضمن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على وجهها الأمامي معطيات حاملها، وهي الاسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية واللاتينية، وتاريخ الولادة ومكان الولادة بالعربية واللاتينية، والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها. أما وجه البطاقة الوطنية الجديدة الخلفي فيتضمن عنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية، كما يمكن أن تدرج في البطاقة العبارة الاختيارية زوجة أرملة أرمل مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة بالحروف العربية واللاتينية، دون أن يكون للأمازيغية أي حيز.

وقالت لبلق، في نقطة نظام أثارت نقاشا حادا مع هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن الدعوة إلى سحب مشروع القانون جاءت "لأنه لم يحترم الهوية الوطنية"، مشددة على أن هذا المشروع يفترض فيه أن يثبت الهوية، لا العكس.. لذلك، نطلب من الحكومة الاحتكام للقانون الداخلي لمجلس النواب والذي يمنحها حق سحب المشروع في أي وقت".وفي مقابل تأكيد البرلمانية عن حزب "التقدم والاشتراكية" على أن "الوضعية الحالية تمنح للحكومة إمكانية أن تعالج هذا الأمر، لكونها أغفلت مكونا رئيسيا من الهوية المغربية"، تمسك رئيس اللجنة سالفة الذكر بضرورة تقديم وزير الداخلية للمشروع، وهو ما تم.

وقد يهمك ايضا:

وزير الداخلية المغربي يؤكّد أنّ خطر وباء "كورونا" يبقى مستمرًا

وزير الداخلية المغربية يكشف عن إجراءات الرفع التدريجي للحجر