اسبانيا تطالب هذا الأسبوع بـ "اتفاق ثنائي متبادل" مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية

طالبت اسبانيا هذا الأسبوع بـ "اتفاق ثنائي متبادل" مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية عقب مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالإجماع بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، وعلى مشروع قانون ثان رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وذكرت صحيفة "الباييس" الاسبانية أن حكومة بيدرو سانشيز، تنظر بعين "الحذر" لاعتماد المغرب لمشروع القانونين، بالنظر إلى أهمية دور الرباط في ملف الهجرة، دون أن تخفي رغبتها في مفاوضات مع المغرب لتسوية هذه المشكلة.

وقال وزير الخارجية الاسبانية، جوزيب بوريل، في مقابلة مع الصحيفة الاسبانية، انه "يجهل مضمون، وتفاصيل  ونطاق القانونين اللذان صادق عليهما مجلس النواب المغربي، مشيرة الى أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر الماضي، التقى ناصر بوريطة، رئيس الدبلوماسية المغربية، في مدريد برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وجوسيب بوريل، دون التطرق لقضية الحدود البحرية.

هذا، وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالإجماع عشية أمس الاثنين بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وقد تمت المصادقة كذلك على مشروع قانون ثان رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وقال بوريطة في تصريح لوسائل الإعلام"هذه لحظة تاريخية اليوم اللجنة تصادق على مشروعي قانونين من خلالهم يبسط المغرب بشكل تشريعي سيادته على مجاله البحري لسنوات.

قد يهمك ايضا
برلمانيون يطالبون بالرفع من التعويضات عن حوادث السير

وزارة العدل تتدارس التعديلات المنتظرة على مشروع القانون الجنائي